تحول رسالة تهديد رسمية من وزيرة التعليم الأمريكية ليندا ماكماهون إلى رئيس جامعة هارفارد آلان غاربر إلى موضوع سخرية واسعة النطاق. في الرسالة، هددت بقطع المنح الفيدرالية للجامعة بسبب اتهامات بالإخلال بالقانون الفيدرالي و سُوء الإدارة، لكن الأمر أثير ليس بسبب المحتوى فحسب، بل بسبب الأخطاء النحوية واللغوية الجسيمة التي رصدها الطلاب ومنصات التواصل الاجتماعي. هذه الأخطاء، مثل استخدام الأحرف الكبيرة بشكل عشوائي وجمل ناقصة، جعلت الرسالة تبدو كأنها كتبت بأسلوب مبتدئ، مما أثار موجة من الانتقادات الحادة.
رسالة تهديد تثير الجدل في التعليم الأمريكي
يمثل هذا الحادث تحولاً في الساحة التعليمية، حيث أصبحت رسالة ماكماهون، التي تم تعيينها في إدارة ترمب الثانية رغم خلفيتها غير الأكاديمية، رمزاً للنقاش حول جودة التواصل الرسمي. اتهمت الجامعة في الرسالة الثلاثية الصفحات بـ”السخرية من نظام التعليم العالي”، مستندة إلى مزاعم بالعنصرية في سياسات القبول، وتوظيف شخصيات ديمقراطية مثل بيل دي بلاسيو ولوري لايتفوت لتدريس الدورات. مع ذلك، لم يركز النقد على هذه الاتهامات فقط، بل على الفوضى اللغوية في النص نفسه، الذي وصفه نشطاء وصحفيون بأنه “لا يتجاوز مستوى تلميذ في المرحلة المتوسطة”. طلاب هارفارد أجروا تحريرًا هزليًا للرسالة، مستخدمين القلم الأحمر لتسليط الضوء على الأخطاء، ثم نشروا النسخ المصححة على منصة “إكس”، مما زاد من السخرية. على سبيل المثال، علق مراسل البيت الأبيض أندرو فاينبرغ قائلاً إن كاتب الرسالة “بالكاد يجيد القراءة والكتابة”، بينما تساءل الصحفي فريد ويلمان عما إذا كانت كتبت بواسطة طالب ثانوي. هذا الانتقاد تجاوز الجانب اللغوي ليشمل المنطق غير المتماسك والادعاءات غير المدعومة، مثل اتهام الجامعة بدعوة طلاب أجانب يمارسون العنف.
التحديات الإدارية في مواجهة الجامعات
ردت جامعة هارفارد على هذه الرسالة ببيان رسمي، وصفت فيه المحاولة بأنها “فرض سيطرة غير مسبوقة وغير قانونية”، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن حقوقها القانونية ضد التجاوزات الحكومية. أوضح متحدث باسم الجامعة أن التهديدات بقطع التمويل تأتي كرد فعل على دعوى قضائية رفعتها الجامعة في 21 أبريل ضد إدارة ترمب، عقب تجميد 2.2 مليار دولار من المنح الفيدرالية بذريعة مكافحة “معاداة السامية” ومراجعة سياسات التنوع. هذا الصدام يعكس تصاعد التوتر بين إدارة الرئيس دونالد ترمب ومؤسسات التعليم العالي، حيث سبق أن هدد بإلغاء الإعفاء الضريبي لهارفارد، وصف خبراء قانونيون ذلك بأنه “إجراء غير قانوني”. في السياق الأوسع، تشكل هذه الرسالة جزءًا من سلسلة هجمات على جامعات النخبة، تهدف إلى فرض إصلاحات تتماشى مع أجندة الإدارة، مثل العودة إلى نظام قبول قائم على الجدارة وإنهاء برامج التنوع والإحصاءات الاجتماعية. هذه الخطوات لم تجد سوى معارضة شديدة، حيث ترى الجامعات أنها تهدد استقلاليتها وأداءها التعليمي. في النهاية، يبقى هذا الحادث دليلاً على الصراع الدائر حول هوية التعليم الأمريكي في عصر التحديات السياسية.
تعليقات