في خضم جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز القطاعات الاقتصادية، قام وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية. خلال هذه الزيارة، عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع قادة شركات صناعية وتعدينية عالمية، بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك. حضر هذه الاجتماعات الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، صالح السلمي. تم التركيز على تعزيز الشراكات في مجالات متعددة، بما في ذلك التعدين، وصناعة الطيران، وتصنيع الأغذية والتعبئة والتغليف.
زيارة وزير الصناعة لتعزيز الفرص الاستثمارية
شهدت الاجتماعات استعراضاً مفصلاً لمزايا بيئة الاستثمار في المملكة، حيث قدم الوزير الخريف نظرة شاملة على الدعم الحكومي والممكنات المتاحة للمستثمرين الدوليين. الشركات التي التقى بها تشمل “Orano Mining” المتخصصة في قطاع التعدين، ومجموعة “Bel” في مجال الأغذية، وشركة “Sidel” الرائدة في حلول التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى شركة “Safran” في صناعة الطيران. هذه اللقاءات لم تقتصر على المناقشات فحسب، بل شهدت توقيع مذكرة تفاهم مهمة بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة “Sidel”. هذه المذكرة تهدف إلى إنشاء مركز خدمات إقليمي للشركة في المملكة، بالإضافة إلى مركز متخصص لبناء القدرات البشرية في المجال الصناعي. هذا الخطوة تعكس التزام المملكة بجذب الاستثمارات الدولية ودعم التنمية المستدامة في قطاعي الصناعة والتعدين.
التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا
تأتي هذه الزيارة ضمن جهود مكثفة لتعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، خاصة في مجالات الصناعة والتعدين. من خلال هذه الاجتماعات، تم التأكيد على أهمية بناء شراكات استراتيجية تتجاوز الحدود، لتحقيق النمو المتبادل والابتكار. على سبيل المثال، في قطاع التعدين، بحثت الاجتماعات كيفية استغلال الموارد الطبيعية بطرق مستدامة، مع الاستفادة من التقنيات الفرنسية المتقدمة. أما في صناعة الطيران، فتم استكشاف فرص للتعاون في تطوير القدرات المحلية وتصنيع القطع الدقيقة. كما ركزت النقاشات على قطاع الأغذية، حيث يمكن أن يساهم الخبراء الفرنسيون في تحسين عمليات التعبئة والتغليف لتلبية المتطلبات العالمية. هذه الجهود تتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل محلية، من خلال جذب الاستثمارات النوعية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت هذه اللقاءات في تبادل الخبرات، حيث أبرز الوزير الخريف الإصلاحات التي شهدها القطاع الصناعي في المملكة، مثل تسهيل إجراءات الاستثمار وتقديم حوافز للشركات الأجنبية. من ناحية أخرى، قدمت الشركات الفرنسية رؤى حول أحدث الابتكارات في مجالاتها، مما فتح أبواباً لمشاريع مستقبلية مشتركة. في النهاية، تمثل هذه الزيارة خطوة حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد المتنوع وتعميق العلاقات الدولية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي في الصناعة والتعدين.
تعليقات