استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، السفير داج يولين دانفلت، سفير السويد بالقاهرة، في اجتماع حيوي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تناول اللقاء سبل تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز على ترتيبات منتدى الأعمال المصري السويدي، الذي يُعَد خطوة رئيسية نحو تعميق الشراكات الدولية.
السفير السويدي بالقاهرة: نظرة إيجابية للسوق المصري كوجهة استثمارية واعدة
في هذا السياق، أكد الوزير حسن الخطيب أن تنظيم المنتدى يعكس التزام مصر بتعزيز الشراكات الدولية، خاصة مع دول مثل السويد، حيث تتزايد الفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة مثل الطاقة، التكنولوجيا، والصناعات المتقدمة. شدد الخطيب على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين الأجانب. وأضاف أن المنتدى، المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري، سيشهد مشاركة وزير التجارة والاقتصاد السويدي، وسيشكل فرصة لعقد لقاءات مباشرة بين الشركات المصرية وكبرى الشركات السويدية من خلال جلسات مطابقة الأعمال واجتماعات ثنائية.
تعزيز الفرص الاستثمارية والشراكات الاقتصادية بين مصر والسويد
من جانبه، أعرب السفير داج يولين دانفلت عن تطلع السويد لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مؤكداً أن المنتدى سيُمثل نقطة تحول نحو علاقات أكثر تميزاً. أوضح السفير أن الوفد السويدي سيشمل ممثلين عن شركات كبرى وهيئات مثل هيئة تنظيم الاتصالات، مشدداً على أن السوق المصري يُعتبر وجهة استثمارية واعدة، حيث تتاح فرص لإنشاء شراكات طويلة الأمد مبنية على الثقة والمصالح المشتركة. كما أشارت يوهانا نودر، رئيسة الشؤون الاقتصادية بالسفارة، إلى العمل الجاري لدعوة الوزراء المعنيين، مما يساعد في تقديم منظر شامل لفرص الاستثمار في مصر، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والمناخ الاستثماري المستقر.
يأتي هذا المنتدى امتداداً لجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم بيئة الأعمال، حيث تركز مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات من خلال شراكات استراتيجية. على سبيل المثال، يُذكر أن التعاون مع السويد يغطي مجالات مثل الابتكار التكنولوجي والطاقة المتجددة، مما يعزز من الاقتصاد المصري ويفتح أبواباً جديدة للتكامل الاقتصادي. وفقاً للمنظورين المصري والسويدي، فإن هذه الجهود لن تقتصر على المنتدى فحسب، بل ستؤدي إلى اتفاقيات تعاونية تتجاوز الحدود الجغرافية، مع التركيز على الاستدامة والتطور الاقتصادي المتبادل.
في الختام، يُعد هذا اللقاء دليلاً على التزام كلا البلدين بتعزيز التجارة والاستثمار، حيث تسعى مصر إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في جذب الرأس المال الأجنبي، بينما ترى السويد في مصر سوقاً ناشئاً يوفر إمكانيات هائلة للنمو. هذه الشراكات ستساهم في تعزيز الاقتصاد العالمي بشكل عام، من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتعزيز الروابط بين الشركات في مختلف القطاعات. بالفعل، مع الاستمرار في مثل هذه الجهود، يمكن لمصر أن تكون نموذجاً للدول الناشئة في جذب الاستثمارات، بفضل بيئتها المستقرة وإصلاحاتها الشاملة.
تعليقات