أكدت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أن الروايات المنتشرة حول السماح بالرعي داخل حدود المحمية غير صحيحة تماماً. هذه الإشاعات، التي انتشرت عبر مقاطع فيديو، قد أثارت تشكيكاً في التزام السلطات بالحفاظ على البيئة، إلا أن الهيئة نفتها بقوة، مؤكدة أن الرعي ممنوع تماماً للصون عن الغطاء النباتي والتوازن البيئي. وفي بيانها الرسمي، دعت الهيئة الجمهور إلى الاعتماد على مصادرها الموثوقة، مثل موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية، للحصول على معلومات دقيقة حول هذه القضايا.
تنفي السماح بالرعي في المحمية
بالإضافة إلى نفي الشائعات، أوضحت الهيئة أنها بذلت جهوداً مستمرة على مدار السنوات الماضية لتعزيز الغطاء النباتي وتنظيم أي أنشطة رعوية قد تكون مسموحاً بها للمجتمع المحلي، مع الحرص على عدم تجاوز الحدود المسموحة. هذا التنظيم يأخذ بعين الاعتبار القدرة الاستيعابية للمراعي، حيث يتم الحفاظ على التوازن لمنع التدهور البيئي، مثل انخفاض إنتاجية الأراضي، قلة التنوع النباتي، ومشكلات أخرى كانجراف التربة وضعف الخصوبة. إن هذه الجهود جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم الاستدامة البيئية في المنطقة، خاصة في الجزء المجاور للطرق الرئيسية مثل تلك الرابطة بين مخطط رماح ومركز شوية، حيث يتم مراقبة أي تدخلات محتملة بكثافة.
حماية الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي
أكدت الهيئة أنها لن تتساهل في تطبيق القوانين المتعلقة بالبيئة، حيث ستفرض عقوبات صارمة وفقاً لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية على أي شخص يخالف قواعد الرعي. هذا الإجراء ضروري لحماية الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي في المحمية، وهو ما يعكس التزام السلطات بصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. ومنذ بداية عام 2025، تمكن فرق الرقابة البيئية، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط أكثر من 220 حالة مخالفة لقواعد الرعي داخل المحمية. هذه العمليات ليس هدفه معاقبة الأفراد فحسب، بل تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، من خلال حملات توعوية وبرامج تعليمية تساعد في فهم التأثيرات السلبية للرعي غير المنضبط. في الختام، تظل الهيئة ملتزمة بتعزيز أساليب الرصد والحماية لضمان استمرارية الصحة البيئية في المنطقة، مما يدعم جهود المملكة في مكافحة التغير المناخي وتعزيز التنوع الحيوي على المستوى المحلي. هذه الخطوات تبرز أهمية التعاون بين السلطات والمجتمع لتحقيق أهداف الاستدامة الشاملة.
تعليقات