خادم الحرمين يفرح المغتربين.. أمر ملكي يلغي الرسوم والكفالة للعاملين ويحل محلهما بنظام جديد

في ظل الجهود الاستراتيجية التي تقودها المملكة العربية السعودية لبناء اقتصاد قوي ومتنوع، يمثل نظام العمل الجديد لعام 2025 نقلة نوعية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030. هذا النظام يركز على إعادة تشكيل سوق العمل ليكون أكثر مرونة وكفاءة، مما يعزز التنافسية الدولية ويجذب الاستثمارات، مع الاهتمام بتمكين الكوادر الوطنية وتوفير بيئة عمل تعكس احتياجات العصر الرقمي.

نظام العمل السعودي الجديد 2025

يعد نظام العمل السعودي الجديد 2025 خطوة حاسمة في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث يتجاوز حدود إصلاح السوق المحلي ليشمل تحسين الجاذبية الاستثمارية والحماية الشاملة للعاملين. هذا النظام يهدف إلى تعزيز الاستدامة من خلال إنهاء نظام الكفالة التقليدي وإدخال آليات أكثر شفافية ومرونة، مما يساعد في زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. من خلاله، تسعى المملكة إلى جعل سوق العمل أكثر جذباً للمهارات العالمية بينما تعزز دور الشباب السعوديين من خلال برامج تدريبية متقدمة. على سبيل المثال، يقدم الحوافز الاستثمارية والحمايات القانونية المتكاملة لضمان توازن بين حقوق العمال وحاجات الشركات، مما يعزز الاقتصاد بشكل عام.

التحديثات في سوق العمل

يبرز نظام العمل الجديد مجموعة من المزايا الرئيسية التي تعزز الفعالية والعدالة، مثل نهاية عصر الكفالة التقليدية التي تمنح حرية انتقال العمالة بين الجهات دون عوائق، وتعزيز الشفافية عبر منصة “عمل” الإلكترونية، بالإضافة إلى حماية قانونية شاملة للعاملين وصاحبي العمل. كما يتضمن حوافز استثمارية غير مسبوقة، مثل إعفاءات ضريبية تصل إلى ثلاث سنوات للشركات الناشئة، وتخفيض 40% من رسوم العمالة في القطاعات التقنية، ومكافآت مالية تصل إلى 50,000 ريال للوظائف ذات المهارات العالية. هذه الإجراءات تضمن حقوقاً متكاملة للعمالة المحلية والدولية، بما في ذلك تسريع حل النزاعات خلال 72 ساعة، وتقديم تأمين صحي واجتماعي شامل، وإجازات مدفوعة تتوافق مع المعايير الدولية.

فيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي المتوقع بحلول 2030، من المتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى زيادة حجم الاستثمارات الجديدة بنحو 150 مليار ريال، وإنشاء أكثر من 12 مليون فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى رفع نسبة نمو الإنتاجية بنسبة 35%. أما تمكين الكوادر الوطنية، فهو محور أساسي عبر منصة “مهارات” للتدريب الرقمي، التي تشمل شراكات مع أكثر من 20 جامعة دولية وأكثر من 500 برنامج تدريبي معتمد. ومع ذلك، تواجه التنفيذ تحديات مثل الحاجة إلى دعم المنشآت الصغيرة، والتي يتم التغلب عليها من خلال صندوق دعم بقيمة 5 مليارات ريال، إلى جانب استخدام أنظمة رقابية بالذكاء الاصطناعي وأكاديميات متخصصة في المهارات الرقمية.

أما فيما يتعلق بالأسئلة الشائعة، فإن هذا النظام يبدأ تطبيقه التجريبي في 2025، مع أن يصبح إلزامياً بنهاية 2026، مع عقوبات قاسية على المخالفين. أما الشركات التي ترغب في الاستفادة من الحوافز، فهي مطالبة بالتسجيل في المنصة الموحدة وتحديث هياكلها الوظيفية، مما يضمن دمجها في التحول الاقتصادي السعودي. بهذه الطريقة، يستمر هذا النظام في دعم رؤية 2030، مما يجعل الاقتصاد السعودي أكثر جاذبية وابتكاراً في المستقبل.