باكستان تصف الهجمات الهندية بأنها أعمال حربية وتتخذ إجراءات رد قوية.
الهجمات الصاروخية الهندية على باكستان
في خطوة تظهر تصعيداً في التوترات بين البلدين، أعلن مجلس الوزراء الباكستاني أن الهجمات الصاروخية التي شنتها الهند على أراضيها تمثل عملاً حربياً صريحاً. خلال اجتماع عقد في العاصمة إسلام آباد، برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف، وصفت لجنة الأمن الوطني هذه الهجمات بأنها اعتداء عدائي ينتهك سيادة باكستان وقانون الأمم المتحدة. أكد البيان الرسمي من مكتب رئيس الوزراء أن هذه الانتهاكات غير القانونية تشكل تهديداً واضحاً للوحدة الإقليمية، مما دفع إلى تكليف القوات المسلحة باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الحدود. وقال شريف إن باكستان تحتفظ بحق الرد، مشيراً إلى أن الجيش الباكستاني نجح في إسقاط خمس طائرات مقاتلة هندية خلال الاشتباكات.
الإجراءات العدائية الهندية
في سياق التصعيد، استدعت وزارة الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الهندي لتسليمه مذكرة احتجاج حادة على الضربات غير المبررة، التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال. وفقاً للبيان الصحفي، فإن هذه العمليات العدوانية على عدة مواقع في باكستان ومناطق آزاد جامو وكشمير تعتبر انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي المعمول به. رفضت باكستان مبررات الهند الضعيفة لتلك الهجمات، التي زعمت أنها استهدفت مواقع تتعلق بهجمات إرهابية، معتبرة إياها سلوكاً متهوراً يهدد السلام الإقليمي. كما حذرت من عواقب الاستمرار في مثل هذه الأفعال، مع الدعوة إلى محاسبة الهند دولياً.
أكد اجتماع لجنة الأمن القومي الباكستانية، الذي عقد بشكل طارئ، على ضرورة رد قوي ومحاسبة الهند على انتهاكاتها غير المبررة. طالبت اللجنة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذا العدوان، معتبرة أن الصمت أمام مثل هذه التصرفات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة. وفي السياق نفسه، أشارت تقارير إلى أن الهند أطلقت عملية عسكرية سميت “سيندور”، مستهدفة تسعة أهداف في باكستان، زاعمة أنها رد على هجوم سابق أسفر عن سقوط ضحايا. ومع ذلك، يرى الجانب الباكستاني أن هذه الخطوات ليست سوى محاولة لتبرير عدوان غير مقبول، مما يعزز من الحاجة إلى حوار دولي لتجنب التصعيد الكامل.
في هذا الجو المتوتر، يبقى التركيز على دور القوات الباكستانية في حماية الحدود، مع التأكيد على أن أي اعتداء مستقبلي سيلقى رداً قوياً. تؤكد الحكومة الباكستانية على التزامها بالقانون الدولي، داعية إلى حل سلمي للنزاعات المستمرة، خاصة في ملف كشمير الذي يظل نقطة خلاف رئيسية. ومع استمرار الاحتقان، يلاحظ مراقبون أن هذه التطورات قد تؤثر على الاستقرار في جنوب آسيا، مما يدفع الأطراف إلى إعادة تقييم علاقاتها. في نهاية المطاف، يبرز هذا الوضع الضرورة للحوار البناء لتجنب المزيد من الخسائر البشرية والاقتصادية.
تعليقات