تلعب مصر دورًا بارزًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على التزام الحكومة بتعزيز الشراكات الدولية خلال لقائه مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. هذا اللقاء، الذي عقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ركز على سبل تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مختلف القطاعات، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة.
تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر
خلال الاجتماع، استعرض الوزير التوجهات الاقتصادية لمصر والجهود الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار. من بين هذه الجهود، تم التأكيد على تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة المنافذ الجمركية، وذلك في ظل السياسات المالية الحديثة التي تسعى لجذب المزيد من الرأسمال الأجنبي. أبرز الخطيب أهمية التحول الرقمي في تسهيل العمليات التجارية، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ مبادرات تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى رفع كفاءة سلاسل التوريد والإنتاج. هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية، تشمل السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتهدف إلى تخفيف الأعباء على المستثمرين من خلال تسهيل إجراءات التراخيص عبر منصة إلكترونية موحدة. كما شدد الوزير على أن مصر تتبنى سياسات تجارية منفتحة ومتوازنة، تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مع الحرص على حماية الصناعة الوطنية.
من جانبها، أعربت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيدة أوديل رينو-باسو، عن دعم البنك المستمر لمصر في مسيرتها الإصلاحية، مشيدة بالخطوات التي تتخذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال. أشارت إلى التزام البنك بتعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية، مثل التحول الرقمي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مجالات الصحة، الصناعة، والطاقة. هذا الشراكة يعكس التزامًا مشتركًا لتعزيز الاقتصاد المصري عبر الاستثمارات الأوروبية، حيث يمكن أن تسهم هذه الجهود في تحقيق نمو شامل وتقليل الفجوات الاقتصادية.
دعم التعاون الاستثماري
يُعد هذا اللقاء خطوة حاسمة نحو تعميق العلاقات بين مصر والمؤسسات الأوروبية، حيث يركز على دعم الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعات الرقمية. الحكومة المصرية تعمل على بناء نظام استثماري أكثر شفافية وكفاءة، مما يجعل البلاد وجهة مفضلة للمستثمرين الأوروبيين. في هذا السياق، تشمل البرامج الراهنة دعم المشروعات التي تعزز الاستدامة البيئية، مثل مشاريع الطاقة النظيفة والتنمية الحضرية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات في التعليم والصحة لدعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد. يؤكد هذا التعاون على أهمية الشراكات الدولية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تسعى مصر إلى زيادة مساهمتها في التجارة العالمية من خلال تحسين المنافسية والابتكار. بالتالي، يمكن لهذا الاتحاد أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يعزز من مكانة مصر كمحور رئيسي في الاقتصاد الإقليمي.
تعليقات