ارتفاع تمويل العقارات السكنية الجديدة للأفراد إلى 8.4 مليار ريال بنسبة 10% في مارس 2025

أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في التمويل العقاري السكني في المملكة العربية السعودية، مما يعكس الحركة الإيجابية في القطاع المالي. هذا الارتفاع يأتي في ظل الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمارات في السكن والإسكان، مساهمًا في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للتنمية.

نقود سعودية: ارتفاع التمويل العقاري

شهد التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من قبل المصارف ارتفاعًا إلى 8.4 مليار ريال خلال شهر مارس 2025، مقارنة بفترة مماثلة في العام السابق. هذا الارتفاع بلغ نحو 10%، مما يشير إلى زيادة الطلب على الخدمات المالية المتعلقة بالسكن. وفقًا للبيانات، تم إبرام إجمالي 11.1 ألف عقد عقاري بين المصارف والأفراد خلال نفس الشهر، مما يؤكد على النشاط المتزايد في سوق الإسكان. كما ارتفع معدل قيمة التمويل العقاري الجديد إلى 756 ألف ريال، بزيادة قدرها 2% عن معدل مارس 2024. هذه التطورات تعكس ثقة الأفراد بالاقتصاد السعودي، حيث يسعى الكثيرون لشراء المنازل أو الشقق لتلبية احتياجاتهم السكنية. في تفاصيل أكثر دقة، استحوذ التمويل المخصص للفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل، بلغت قيمتها 5186 مليون ريال، وهو ما يمثل نسبة 62% من المجموع. جاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بقيمة 2798 مليون ريال، تليها الأراضي بقيمة 415 مليون ريال. هذا التوزيع يبرز توجه الأفراد نحو الاستثمار في الفلل كخيار أساسي للسكن، ربما بسبب عوامل مثل الراحة والمساحة في ظل نمو المدن السعودية.

عند النظر إلى الاتجاهات الشهرية، يظهر نموذج واضح للتغيرات في التمويل حسب نوع المنتج. على سبيل المثال، في يناير 2024، بلغ تمويل الفلل 5132 مليون ريال، ثم انخفض إلى 4529 مليون ريال في فبراير، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 4912 مليون ريال في مارس. هذا التقلب يستمر على مدار العام، حيث وصل التمويل للفلل في يناير 2025 إلى 6638 مليون ريال، وفي فبراير 2025 إلى 5573 مليون ريال، وأخيرًا إلى 5186 مليون ريال في مارس 2025. أما بالنسبة للشقق، فقد شهدت زيادة متوازنة، مع ارتفاع من 1967 مليون ريال في يناير 2024 إلى 2798 مليون ريال في مارس 2025. هذه البيانات تسلط الضوء على كيفية تأثر التمويل بالعوامل الاقتصادية مثل الأسعار والسياسات الحكومية، مما يدعم نمو القطاع العقاري بشكل عام.

الاقتصاد السعودي وتطوير التمويل

في الجانب الآخر، يظهر تقرير التمويل العقاري الجديد المقدم من شركات التمويل تراجعًا نسبيًا، حيث بلغ 197 مليون ريال خلال مارس 2025، بانخفاض قدره 12% مقارنة بمارس 2024. هذا التراجع قد يعكس تحديات في هذا القطاع، مثل المنافسة الشديدة مع البنوك التقليدية أو التغيرات في السياسات الائتمانية. على سبيل المثال، في يناير 2024، كان التمويل من شركات التمويل 273 مليون ريال، ثم انخفض إلى 268 مليون ريال في فبراير، و225 مليون ريال في مارس. أما في عام 2025، فإن التمويل انخفض إلى 224 مليون ريال في يناير، و198 مليون ريال في فبراير، وأخيرًا 197 مليون ريال في مارس. هذا الاتجاه يشير إلى ضرورة تطوير استراتيجيات أكثر إبداعًا لشركات التمويل لاستعادة مكانتها في السوق.

عمومًا، يعكس هذا الارتفاع في التمويل العقاري ديناميكية إيجابية في الاقتصاد السعودي، حيث يدعم التحول نحو مجتمع أكثر استدامة وتنمية. مع استمرار الجهود لتعزيز الإسكان، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة فرص العمل وزيادة النشاط الاقتصادي. على سبيل المثال، تحفيز التمويل للفلل والشقق يساهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكًا، بينما يوفر الأراضي فرصًا للاستثمار طويل الأمد. ومع ذلك، يجب مراقبة التراجع في تمويل شركات التمويل لضمان توازن السوق. في الختام، يبقى التركيز على تطوير البنية التحتية والسياسات المالية لتعزيز الثقة والاستدامة في قطاع النقود السعودية. هذه التغييرات ليس فقط تعزز الاقتصاد المحلي بل تؤثر على الاستثمارات الدولية، مما يجعل السعودية وجهة مفضلة للتمويل العقاري.