تفاصيل قرارات مجلس الوزراء الثلاثاء: ترقيات بالأسماء للمراتب 14 و15 وتعيين جديد لمنصب وزير مفوض

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة. في مطلع الجلسة، عبر سموه عن ترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بالحجاج الذين يأتون من دول العالم لأداء مناسك الحج هذا العام. شكر سموه الله تعالى على منح المملكة شرف خدمة الكعبة المشرفة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مع التركيز على الحرص التام على راحة وزيارة الحجاج بفعالية. كما وجه الجهات المسؤولة لتعزيز الكفاءة في تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية، خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بما يشمل تسهيل دخول الحجاج عبر مبادرة طريق مكة.

مجلس الوزراء يركز على التقدم الاقتصادي

بعد ذلك، استعرض مجلس الوزراء الإنجازات الملحوظة في مؤشرات الأداء الاقتصادي للمملكة، بما في ذلك ارتفاع مستويات الاستثمار وزيادة دور القطاع الخاص في التنمية، مع تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتحسين استغلال الموارد الوطنية. أبرز المجلس التسجيل القياسي للصادرات غير النفطية في عام 2024، الذي يعكس الجهود المتسارعة نحو تنويع مصادر الدخل واستثمار الفرص العالمية، متسقاً مع أهداف رؤية المملكة 2030. كما أشاد بتحسينات الخدمات الرقمية في القطاعات الحيوية، التي ساهمت في تصدر المملكة مراكز الريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وفقاً لمؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية لعام 2024 الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. أضاف المجلس أن القفزة الكبيرة في تقرير مخزون البيانات المفتوحة لعام 2024، حيث صعدت المملكة 92 مرتبة عالمياً، يؤكد التزامها بتعزيز جودة المؤشرات الإحصائية وتيسير الوصول إلى المعلومات مع ضمان الشفافية والموثوقية.

الاجتماع يعرض التطورات الإقليمية

في سياق أوسع، تناول المجلس تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية، مع الإشادة بالجهود السعودية لخفض التصعيد من خلال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لمعالجة الأزمات وتعزيز السلام. جدد التأكيد على دعم المملكة لوقف العنف في المناطق الفلسطينية المتضررة، من خلال حشد الدعم الدولي لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مع التمسك بحل الدولتين كسبيل للأمن المستدام. رفض المجلس بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة الجمهورية العربية السورية، محذراً من أن استمرارها يزيد من مخاطر العنف والفوضى الإقليمية. كما طالب بوقف فوري للحرب في السودان لتجنب المزيد من الدمار، مؤكداً أن الحل السياسي السوداني-السوداني، الذي يحترم السيادة والوحدة الوطنية، هو الطريق الأمثل مع دعم المؤسسات الرسمية. أما فيما يتعلق بقرارات المجلس، فقد وافق على إعلان نوايا مع فرنسا في مجال المعادن الحرجة، وتفويض الوزير المعني للتفاوض مع الجانب الأمريكي حول مذكرة تعاون في التعدين. كذلك، أقر اتفاقية تشجيع الاستثمارات مع جيبوتي، ومذكرات تفاهم مع إستونيا في تنمية المنشآت الصغيرة، وبلغاريا في الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل البيئة مع أوزبكستان، والطرق، ومكافحة الاتجار بالأشخاص. أما في الجوانب الإدارية، فقد منح الوزارة المعنية صلاحيات بيع الوحدات السكنية، واعتمد الحسابات الختامية لعدة هيئات، إلى جانب الموافقة على ترقيات لعدد من الموظفين في مراكز حكومية مختلفة، مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة الأمر بالمعروف، والأمانة العامة للمجلس. في الختام، اتخذ المجلس قرارات إضافية بشأن عدة مواضيع عامة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية الشاملة والاستقرار.