أكد المهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة في مصر، على أهمية انتشار ثقافة الجودة كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية. في ظل الجهود الوطنية لتعزيز الصناعة المحلية، أصبحت الشهادات المصرية ركيزة قوية لدخول الأسواق العالمية، حيث تعكس الالتزام بمعايير عالية من شأنها رفع المنافسة العالمية.
الشهادات المصرية معتمدة دوليًا
في سياق حديثه خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية، أبرز صوفي كيف أن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) شهدت تحركًا مصريًا واسعًا نحو دمج ثقافة الجودة مع عمليات التنمية المستدامة. يعمل الهيئة العامة للمواصفات والجودة على عدة محاور متكاملة لدعم الصناعة الوطنية، من خلال تحسين الإجراءات الإدارية وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الدولية. هذا النهج يأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق تقدم ملموس في مجال التصدير.
أوضح صوفي أن الالتزام بالمواصفات يمثل “مفتاح السر” لأي منتج يسعى للتميز، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. الجودة هنا ليست مجرد شرط فني أو صناعي، بل تعبر عن التزام أخلاقي وديني يعزز ثقة المستهلكين. من خلال الشراكة الفعالة مع جهات متنوعة مثل منظمات حماية المستهلك، اتحاد الصناعات، الجامعات، والمراكز البحثية، تعمل لجان فنية متخصصة على وضع مواصفات شاملة تغطي قطاعات عديدة، بما في ذلك الغزل والنسيج، أجهزة القياس، والخدمات. هذه الجهود تضمن مشاركة الخبرات من جميع القطاعات لتحقيق نتائج متكاملة.
اعتماد دولي لمعايير الجودة المصرية
يبرز أن جميع الشهادات التي تصدرها الهيئة معتمدة دوليًا وفق معايير ISO 17065، مما يجعلها خيارًا ميسور التكلفة للمنتجين المصريين. هذا الاعتماد يسهل من دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية دون عوائق، حيث يقوم المجلس الوطني للاعتماد في مصر بتمكين الجهات المحلية المؤهلة، مما يلغي الحاجة إلى اللجوء إلى مؤسسات خارجية. بهذه الطريقة، يتمكن المصنعون من الحصول على الاعتمادات بكفاءة عالية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة.
في السياق نفسه، أكد صوفي على أن الهيئة تتاح للتواصل المباشر عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي، مع الحركة السريعة تحت قيادة وزير التجارة والصناعة. يهدف هذا النهج إلى دعم أكثر من 500 شركة ومؤسسة صناعية من خلال الاتصال المباشر والتفاعل المستمر. دعوة صريحة وجهها صوفي للشركات للانخراط مع الهيئة، لتحقيق تكامل في منظومة الجودة الوطنية، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
في الختام، يكمن نجاح الاقتصاد المصري في تبني معايير الجودة كأداة أساسية للتقدم، حيث تفتح الشهادات المعتمدة دوليًا أبوابًا واسعة للتصدير، وتعزز الشراكات المحلية لتحقيق رؤية مستقبلية موحدة. هذا النهج ليس فقط استثمارًا في الصناعة، بل في بناء اقتصاد قوي وقادر على المنافسة عالميًا.
تعليقات