وفد اتحاد الغرف السعودية قام بزيارة رسمية إلى البرلمان المجري، حيث بحث الوفد، الذي يرأسه حسن الحويزي، فرص الاستثمار الواعدة بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الاقتصاد غير النفطي ضمن رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية. خلال الزيارة، تم استعراض التطورات الاقتصادية الإيجابية في كلا البلدين، مما يعزز فرص التعاون ويفتح أبوابًا جديدة للتجارة والاستثمار.
زيارة وفد اتحاد الغرف السعودية إلى البرلمان المجري
في سياق هذه الزيارة، التقى الوفد بمسؤولين في المجر لمناقشة استراتيجيات تعزيز الشراكات الاقتصادية، حيث ركز على القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات الغذائية. أبرز الوفد، برئاسة حسن الحويزي، التقدم الذي تشهده البيئة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب الفرص الاستثمارية في المجر كبوابة نحو الأسواق الأوروبية. كما جرى استعراض السياسات الاقتصادية في المجر، التي تشجع على التمويل المشترك والشراكات التجارية، مما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التبادل التجاري غير النفطي. من ناحية أخرى، عقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي المجري برئاسة مروان المقبل، حيث تم مناقشة المبادرات المستقبلية لدعم التعاون، مثل تنظيم الفعاليات المشتركة وزيادة تبادل الوفود التجارية. هذه اللقاءات لم تقتصر على البرلمان، بل امتدت إلى غرفة التجارة والصناعة المجرية، حيث التقى الوفد بقياداتها لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
فرص التعاون الاقتصادي بين السعودية والمجر
يُعد هذا اللقاء جزءًا من سلسلة زيارات دولية لاتحاد الغرف السعودية، التي شملت حتى الآن 14 دولة، بهدف ترويج الفرص الاستثمارية في المملكة ودعم الصادرات غير النفطية للوصول إلى أسواق أوروبية جديدة عبر المجر. على سبيل المثال، يمكن للشركات السعودية الاستفادة من موقع المجر الاستراتيجي في الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق صادراتها في مجالات الزراعة والصناعات الدوائية، بينما تقدم المملكة فرصًا للمستثمرين المجريين في مشاريع البنية التحتية والطاقة. هذا التعاون يعكس التزام الجانبين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري الذي يتجاوز الآن مستوياته السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية البرامج التدريبية المشتركة لتطوير الكفاءات في القطاعات الناشئة، مما يدعم رؤية 2030 للمملكة في تحويل اقتصادها إلى نموذج متنوع ومستقل. في الختام، تُعد هذه الزيارة خطوة حاسمة نحو تعميق الروابط الاقتصادية بين السعودية والمجر، مما يفتح آفاقًا واسعة للشراكات المستقبلية في ظل التحديات العالمية، ويساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لكلا البلدين.
تعليقات