في ظل الترقب الواسع في السوق المصري بشأن التغييرات الاقتصادية، أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، تفاصيل رؤية شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية كخطوة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي. يؤكد الكيلاني أن الحكومة ملتزمة بتحويل جميع التسهيلات الضريبية المعلنة حديثًا إلى إجراءات عملية تسهل حياة الممولين اليومية، مما يعزز الثقة ويشجع على الامتثال الطوعي، خاصة مع تركيز على دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي في البلاد.
الإصلاح الضريبي في مصر
تُعد هذه السياسات الجديدة خطوة حاسمة نحو بناء جسور الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، حيث تمت المصادقة على القوانين التنفيذية المعنية وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الإجراءات. يؤكد الكيلاني أن هذه الحزمة ليست مجرد وعود، بل تطبيقات حقيقية تستهدف تسهيل حياة الممولين من خلال حوافز واضحة، مثل تسهيل إجراءات الضرائب وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص. هذا النهج يهدف إلى جذب ممولين جدد ودعم الاقتصاد الرسمي، مع التركيز على فتح فرص للتعاون مع أصحاب المشروعات، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام. في الوقت نفسه، يشدد على أهمية تقييم نجاح هذه الإصلاحات بناءً على رضا المواطنين، حيث يرى أن أي تحسن في الخدمات الضريبية سيحفز المزيد من التفاعل الإيجابي من العاملين في المؤسسات الضريبية والشركات الكبرى والصغيرة على السواء.
تطوير المنظومة الضريبية
يبرز الكيلاني أن تطوير المنظومة الضريبية يركز بشكل أساسي على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذين كانوا مترددين سابقًا في الانخراط في الاقتصاد الرسمي بسبب تعقيدات الإجراءات. الآن، مع هذه التسهيلات الجديدة، يحصلون على فرص حقيقية للنمو من خلال حوافز مالية وإجراءات مبسطة، مما يساعد في تنظيم أعمالهم وتحقيق استدامة أفضل. هذا النهج يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية في التعاملات الضريبية، ويفتح أبواب الشراكة مع مجتمع الأعمال لضمان أن يكون الإصلاح شاملاً وفعالاً. يعرب الكيلاني عن تفاؤله الشديد بأن هذه الخطوات ستدفع بالاقتصاد المصري قدماً، من خلال زيادة الامتثال الطوعي وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى مساهم فعال، حيث سيشهد الممولون تحسينات ملموسة في خدمات مكاتب الضرائب. في الختام، يؤكد أن هذا الإصلاح لن يكون ناجحاً إلا إذا كان مبنيًا على رضا المواطنين وتعاونهم، مما يعزز من دور الحكومة كشريك موثوق في رحلة التنمية الاقتصادية. ومع استمرار تنفيذ هذه السياسات، من المتوقع أن يشهد السوق المصري نمواً أكبر واندماجاً أوسع للقطاعات المتعددة، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
تعليقات