هيئة المعارض: التوسع في المشاركة الدولية لتعزيز الصادرات المصرية
الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تعمل بجد لتعزيز دور مصر في الساحة الدولية من خلال استهداف المشاركة الواسعة في المعارض العالمية. يأتي هذا التوجه ضمن أولويات الهيئة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في أسواق عالمية متنافسة. منذ تأسيسها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ساهمت الهيئة في تنظيم وتيسير مشاركة مصر في العديد من الفعاليات الدولية، مما أدى إلى تعزيز مكانتها كمنصة رئيسية للترويج التجاري. كما أن إنشاء مركز المؤتمرات عام 2008-2009 كان خطوة حاسمة لتعزيز البنية التحتية اللازمة لهذه الجهود.
يشمل عمل الهيئة تنظيم المعارض بناءً على دراسات دقيقة للأسواق المستهدفة، بالتنسيق مع المجالس التصديرية وفي ضوء الإمكانيات المتاحة. هذا النهج يضمن دعم تواجد مصري دائم ومؤثر على الساحة الدولية، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن الصراعات التجارية العالمية. وفقاً لتوجيهات الوزير المختص، فإن التركيز يمتد إلى تعميق الصناعة المحلية وتحفيز المنتجين على زيادة نسبة المكون المحلي، مما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة فرصها في التصدير. على سبيل المثال، بلغ حجم الصادرات المصرية في عام 2024 حوالي 40 مليار دولار، بمعدل نمو يصل إلى 14%، وهو ما يعكس الإمكانيات الكبيرة للدولة بالرغم من تواضع الرقم نسبياً مقارنة بموقع مصر الجغرافي والاقتصادي.
دعم المعارض المصرية لتنمية التصدير
يُعد دعم المعارض جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث ستتم الإعلان قريباً عن قواعد جديدة للمساندة التصديرية تركز على المنتجات ذات المكون المحلي المرتفع، مع تقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة. هذا الاتجاه يعكس التزام الدولة بتعميق الصناعة كأولوية استراتيجية للمرحلة المقبلة. كما أن المعارض الدولية تمثل أحد أنجح الوسائل للترويج للمنتج المصري، حيث توفر فرصة للشركات المصرية للتواصل المباشر مع الأسواق الخارجية، مقارنة منتجاتها مع المنافسين، واستخلاص الدروس من التجارب العالمية.
على سبيل المثال، تقارن مصر بين برامج الدعم في دول مثل تركيا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا، التي تعتمد على أجنحة موحدة تحت رعاية الحكومات لتعزيز مشاركتها في المعارض، رغم القيود المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية. هذه الجهود تأتي ضمن فعاليات مثل مؤتمر الصادرات المصرية، الذي يناقش دور المعارض في تنمية التصدير وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق نقلة نوعية في مجال التصدير. من خلال هذه الجهود، تهدف مصر إلى تحقيق نمو مستدام في الصادرات، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات العالمية بفعالية أكبر.
تعليقات