تشكيل مجموعة عمل لتطوير الصناعات القائمة على المخلفات الزراعية يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد المستدام في مصر من خلال تحويل النفايات إلى موارد إنتاجية. في اجتماع وزاري هام، ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ما يُعرف بالاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، بما في ذلك الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات الأخرى.
استخدام المخلفات الزراعية في إنشاء مصانع مستدامة
في بداية الاجتماع، أشاد نائب رئيس الوزراء بالجهود التي بذلتها المجموعة الوزارية خلال العشرة أشهر الماضية لدفع عجلة التنمية الصناعية في مصر وتخفيف العراقيل أمام المستثمرين. أبرز أمثلة ناجحة مثل مصنع شركة يازاكي اليابانية، الذي حصل على التراخيص اللازمة وينتظر بدء الإنتاج في غضون شهرين، بالإضافة إلى دعم المصانع المتعثرة لإدماجها في الاقتصاد الوطني. كما استعرض الاجتماع استراتيجية وطنية لتطوير صناعة السيارات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف جعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا. تمت مناقشة إعادة صياغة الحوافز لمصنعي السيارات بناءً على دراسات مقارنة مع برامج مشابهة في الدول مثل المغرب والهند وجنوب أفريقيا وتركيا. تم الاتفاق على آليات جديدة لحساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة، مع التركيز على تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الفائدة الاقتصادية، خاصة في صناعة السيارات الكهربائية، مع مراعاة توافر محطات الشحن وتفضيلات المستهلكين. أكد الوزير اتفاق المجموعة على معايير جديدة للحوافز، استعدادًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
تدوير النفايات الزراعية لدعم الصناعات الوطنية
بالإضافة إلى ذلك، ركز الاجتماع على توصيات دراسة أعدها مركز تحديث الصناعة حول الصناعات المبنية على المخلفات الزراعية والصلبة. وجه الوزير بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية تضم ممثلين من الوزارات المتعلقة، بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية للصناعات الغذائية. تهدف هذه المجموعة إلى وضع خطة تنفيذية تفصل الأدوار والتوقيتات والاحتياجات السوقية، مع تحديد 5-6 شركات راغبة في إنشاء مصانع جديدة. ستتضمن الخطة استخدام المخلفات في إنتاج منتجات متنوعة مثل الأعلاف والكيماويات والأسمدة والبيوجاز والأخشاب، بالإضافة إلى اقتراح مواصفات جديدة لتعزيز هذه الصناعات. كما تم مناقشة مخطط تنفيذي لإنشاء مدينتين نسيجيتين متكاملتين في وادي السريرية بمحافظة المنيا وشمال الفيوم، مع التركيز على توفير المياه والكهرباء من خلال التنسيق مع الوزارات ذات الصلة لضمان سرعة التنفيذ. أكد الوزير أن اختيار المواقع جاء بناءً على دراسات دقيقة تضمن القرب من الطرق والسكك الحديدية والعمالة المدربة، مما يعزز التصدير والتنافسية.
علاوة على ذلك، تناول الاجتماع آليات مكافحة تهريب المنتجات الواردة إلى السوق المحلي دون الالتزام بالإجراءات الجمركية والضريبية، مما يهدد الصناعة الوطنية. تم التأكيد على تعزيز الرقابة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك، بما في ذلك تطبيق آليات لجمركة البضائع في الميناء قبل خروجها. كما استعرض الاجتماع التحديات التي تواجه الشركات الكورية في مصر، مثل التأخير في التصاريح الأمنية وصعوبات تدبير العملة الأجنبية، حيث وجه الوزير بتسريع الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الاقتصادي. هذه الخطوات تشكل جزءًا من الرؤية الشاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الصناعية المستدامة، مما يعزز دور مصر كمحور إقليمي للصناعات المتقدمة.
تعليقات