مفاجأة القرن في الخليج: اكتشاف بحيرة نفط في عمان قد يجعلها أغنى من السعودية والإمارات! (تفاصيل)

في السنوات الأخيرة، شهد قطاع الطاقة في سلطنة عمان تطوراً ملحوظاً يعكس رؤية الدولة نحو الاستدامة والتنويع الاقتصادي. هذا التطور يبرز من خلال اكتشافات جديدة تسهم في تعزيز الاحتياطيات النفطية وتعزيز دور عمان كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية.

اكتشاف نفطي جديد في عمان

يُعد اكتشاف النفط الجديد في منطقة امتياز 56 خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استغلال موارد طبيعية غنية. يقع هذا الامتياز في منطقة جغرافية استراتيجية بين ولاية شليم الساحلية وجزر الحلانيات في بحر العرب، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 5,808 كيلومتر مربع. تشمل الحقول النفطية المكتشفة حقل الجمد، حقل منة، وحقل سرحة، مع احتياطي مؤكد يصل إلى 370 مليون برميل من النفط الخام. كما أن الموارد القابلة للاستخراج حالياً تصل إلى حوالي 50 مليون برميل في المنطقة الوسطى، مع إنتاج أولي يومي يبلغ 700 برميل من بئر الجمد-2. هذا الاكتشاف ليس مجرد إنجاز فني، بل يمثل نقلة نوعية في صناعة الطاقة المحلية، حيث يعزز القدرة الإنتاجية ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات الدولية.

تطور قطاع الطاقة العماني

يتم تطوير هذا الاكتشاف من خلال تحالف قوي يجمع بين شركات الطاقة الدولية والمحلية، ويُديره تحالف يقوده شركة تيثيز أويل السويدية بنسبة 65%، بالإضافة إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط بـ25%، وشركة ميدكو العربية بـ5%، وشركة إنتاج المحدودة بـ5%. مراحل التطوير تشمل استثمارات أولية تقدر بـ240 مليون دولار أمريكي، مع بداية العمليات الفعلية في عام 2025، ومدة امتياز ممددة حتى عام 2044. خطة العمل التنفيذية تشمل إنهاء الدراسات الفنية في عام 2024، تليها إطلاق عمليات حفر الآبار وإنشاء البنية التحتية في عام 2025. من ثم، من عام 2026 إلى 2030، من المخطط الوصول إلى ذروة الإنتاج مع توسيع التنقيب لتشمل حقول إضافية، مما يضمن استمرارية الإنتاج وتطبيق تقنيات متقدمة لزيادة الكفاءة.

من جانب آخر، يحمل هذا الاكتشاف تأثيرات اقتصادية واسعة على مستوىين: المحلي والعالمي. محلياً، من المتوقع زيادة العوائد الحكومية من خلال تصدير النفط، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، مع تعزيز التنمية في مناطق مثل ولاية شليم وجزر الحلانيات من خلال مشاريع بنية تحتية. عالمياً، يعزز هذا الاكتشاف مكانة عمان ضمن منظمة أوبك كلاعب مؤثر، ويجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع النفط والغاز، مما يرفع الحصة السوقية للنفط العماني في الأسواق الدولية، خاصة مع ارتفاع الطلب من الأسواق الآسيوية.

ومع ذلك، يواجه هذا التطور تحديات مثل تقلبات أسعار النفط العالمية ومتطلبات التنمية المستدامة لتقليل الأثر البيئي. في المقابل، يفتح فرصاً كبيرة، مثل استغلال الطلب العالمي المتزايد على الطاقة من خلال تطبيق تقنيات استخراج متقدمة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. بذلك، يمثل هذا الاكتشاف خطوة حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد العماني وتحقيق رؤية مستقبلية تركز على الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة.