طالب سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، بتفعيل قانون 70 لسنة 2009 الذي يقضي بحظر ذبح وتداول الدواجن الحية في الأسواق. يؤكد السيد أن تنفيذ هذا القانون بشكل فعال سيساهم في تقليل عدد الوسطاء المتوسطين، مما يؤدي إلى خفض الأسعار على المستهلكين وتوفير منتجات دواجن آمنة وذات جودة عالية. كما يدعو إلى استغلال الفترات التي تشهد انخفاضًا في الأسعار لتخزين كميات كبيرة، لإعادة ضخها في السوق خلال أوقات الطلب المرتفع، مما يضمن توازن العرض والطلب ويحمي من الارتفاعات الفجائية.
حظر تداول الفراخ الحية يحد من ارتفاع الأسعار
أوضح سامح السيد في تصريحاته أن عملية تداول الدواجن الحية هي واحدة من أبرز العوامل التي ترفع الأسعار، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الوسطاء وزيادة تكاليف النقل والبيع. على سبيل المثال، يضيف تاجر النقل من المزرعة إلى المحل حوالي 4 جنيهات لكل كيلوغرام، بينما يرفع تاجر التجزئة في أماكن بيع الدواجن الحية هامش ربح يتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات. هذا يعني أن المستهلك يتحمل تكاليف إضافية غير ضرورية، والتي يمكن تجنبها تمامًا من خلال فرض حظر على التداول الحي. ليس ذلك فحسب، بل يساهم هذا الحظر في تعزيز الصحة العامة، إذ يمنع انتشار الأمراض الناتجة عن غياب التبريد المناسب أثناء الذبح، حيث أن العد البكتيري لا يمكن إزالته إلا من خلال سلسلة تبريد متكاملة بعد الذبح مباشرة، كما هو معتمد في دول العالم والدول العربية التي أقرت تشريعات مشابهة.
سوق الدواجن
يشدد رئيس شعبة الدواجن على ضرورة ربط المجازر المعتمدة بالمزارع المنتجة مباشرة، مع تحديد مسارات نقل الدواجن بدقة من خلال خطابات رسمية صادرة عن هيئة الطب البيطري. هذا التدبير يضمن أن يتم النقل من المزرعة إلى المجزر دون أي توقفات غير منظمة، مما يحافظ على سلامة المنتج ويقلل من فرص التلاعب بالأسعار في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد السيد أن تحقيق الانضباط في منظومة تداول الدواجن يعتمد على الالتزام بالتشريعات الموجودة، حيث أن السوق المصري يملك القدرة على ضبط الأسعار وتقديم منتجات آمنة وصحية للمستهلكين إذا تم تنفيذ القانون بشكل كامل وتنظيم سلاسل الإمداد والإنتاج. في الختام، يمثل هذا النهج خطوة حاسمة نحو تحسين الكفاءة الاقتصادية والصحية في قطاع الدواجن، مما يدعم الاستدامة الطويلة الأمد للقطاع ويساهم في تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات المحلية. يبرز هذا الاقتراح أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق توازن يفيد جميع الأطراف، بدءًا من المزارعين وصولًا إلى المستهلكين النهائيين.
تعليقات