شهد سوق الذهب ارتفاعاً ملحوظاً اليوم، الإثنين 5 مايو 2025، حيث ارتفع سعر المعدن الأصفر بأكثر من 60 جنيه في الأسواق المصرية، مدعوماً بصعود الأسعار العالمية للأونصة. هذا الارتفاع يعكس التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي، حيث أثرت عوامل مثل ضعف الدولار الأمريكي وتوقعات اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي على زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن. في السوق المحلية، تم تسجيل هذا الارتفاع في مختلف الأعيار، مما يؤثر على المستثمرين والصاغة على حد سواء، وسط اهتمام متزايد بتطورات الأسعار.
ارتفاع سعر الذهب في مصر
فقد أظهرت البيانات الأحدث ارتفاعاً واضحاً في أسعار الذهب المحلي، حيث سجل عيار 24 حوالي 5360 جنيه، في حين بلغ عيار 21 نحو 4690 جنيه. كما وصل عيار 18 إلى 4020 جنيه، وعيار 14 إلى 3126 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 37520 جنيه. هذه الزيادة الفورية تعزى جزئياً إلى الارتفاع العالمي للأونصة، الذي تجاوز مستوى 3285 دولار، مما يدفع الأسواق المحلية لتعديل أسعارها لمواكبة التغيرات الدولية. يُعتبر هذا الارتفاع مفاجئاً بالنسبة للعديد من المستهلكين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية، حيث يبحث الكثيرون عن الذهب كوسيلة للحماية من التضخم.
صعود الذهب عالمياً
كما شهد الذهب ارتفاعاً عالمياً مع بداية أسبوع تداول جديد، مدعوماً بتراجع الدولار الأمريكي قبيل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع سعر الأونصة بنسبة تجاوزت 1%، ليصل إلى أعلى مستوياته عند 3289 دولار، بعد أن بدأ التداول عند 3238 دولار. هذا التعافي يأتي بعد انخفاض نسبته 2.4% خلال الأسبوع الماضي، الذي شهد تزايداً في الطلب على الاستثمارات المخاطرة بسبب تحسن الأوضاع التجارية، خاصة في خلافات التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين. ساهم تراجع مؤشر الدولار بـ0.2% أمام سلة من العملات الرئيسية في دعم أسعار الذهب، نظراً للعلاقة العكسية بينهما. في السياق ذاته، قد يستمر الذهب في التداول ضمن النطاق 3200-3350 دولار للأونصة، مع الحذر من التطورات الجيوسياسية والاقتصادية التي قد تعزز دوره كملاذ آمن. هذا الارتفاع يعكس أيضاً التوترات التجارية العالمية، حيث يلجأ المستثمرون إلى الذهب لتجنب التقلبات في الأسواق المالية. من جانب آخر، يُلاحظ أن هذا الصعود يعيد الذهب إلى مركزه كأداة استثمارية رئيسية، خاصة مع توقعات بزيادة الطلب في الأسواق الناشئة مثل مصر. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط هذا الارتفاع بتحركات السياسة النقدية، حيث أن أي قرارات من البنك الاحتياطي الفيدرالي قد تؤثر على الدولار وبالتالي على أسعار الذهب. في الختام، يبقى السوق حساساً لأي تغييرات، مما يدفع المستثمرين إلى مراقبة التطورات بشكل دقيق لاتخاذ قرارات مستنيرة.
تعليقات