ارتفاع تاريخي.. إنفاق المستهلكين في السعودية يصل لأعلى مستوى عند 148 مليار ريال في مارس

وصل إنفاق المستهلكين في السعودية إلى مستويات قياسية في مارس 2025، مسجلاً 148 مليار ريال، مع ارتفاع نسبته 17% مقارنة بمارس 2024، وهو أعلى معدل ارتفاع منذ مايو 2021. هذا الارتفاع جاء مدعوماً بتزامن الشهر مع رمضان وعيد الفطر، بالإضافة إلى موسم العمرة، مما عزز النشاط الاقتصادي ودفع الإنفاق عبر مختلف القنوات.

ارتفاع إنفاق المستهلكين في السعودية

يعد هذا الارتفاع مؤشراً واضحاً على قوة الاقتصاد المحلي، حيث شمل إنفاق المستهلكين مجموع السحوبات النقدية، ومبيعات نقاط البيع، ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات الائتمان. في مارس 2025، بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع حوالي 65.7 مليار ريال، بزيادة 10% عن الفترة ذاتها في العام السابق، مع تنفيذ هذه المبيعات من خلال أكثر من 892 مليون عملية عبر أكثر من مليون جهاز. يغطي هذا الإنفاق مختلف القطاعات، بما في ذلك مراكز التسوق، محلات التجزئة، والصيدليات، مما يعكس زيادة في الثقة الاستهلاكية وسط التطورات الاقتصادية.

زيادة في المصروفات الاستهلاكية

في السياق ذاته، شهدت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ارتفاعاً بنسبة 8%، لتصل إلى 54.8 مليار ريال، مقارنة بمارس 2024، وذلك من خلال 133.8 مليون عملية عبر 15 ألف جهاز. هذا الارتفاع يأتي مع انتشار 52.7 مليون بطاقة بنكية، مما يساعد في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية. من جهة أخرى، أظهرت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى نمواً كبيراً، حيث بلغت 27.5 مليار ريال في مارس 2025، بزيادة بلغت 73% مقارنة بالعام السابق. هذه المبيعات شملت 147.6 مليون عملية عبر مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية، مما يبرز التحول الرقمي في سوق التجزئة السعودية.

يعكس هذا الارتفاع العام في الإنفاق الاستهلاكي استجابة المستهلكين للمناسبات الثقافية والاقتصادية، حيث ساهمت التحسينات في البنية التحتية الرقمية وأدوات الدفع الإلكتروني في تعزيز هذه التغييرات. على سبيل المثال، أصبحت التجارة الإلكترونية محركاً رئيسياً للنمو، مدعومة بنمو العدد الكبير للمعاملات الإلكترونية، بينما استمرت نقاط البيع في جذب الإنفاق التقليدي. هذا التنوع في مصادر الإنفاق يساهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، خاصة مع زيادة الاعتماد على البطاقات البنكية للدفعات اليومية.

في الختام، يبدو أن الارتفاع المستمر في إنفاق المستهلكين يعكس ديناميكية السوق السعودية، حيث يتجاوز الإنفاق التقليدي حدود الشهر السابق ليصل إلى أرقام قياسية، مدعوماً بالجهود الحكومية في تعزيز الاقتصاد الرقمي. هذا النمو ليس مجرد أرقام، بل يمثل توجهاً نحو استهلاك أكثر تنوعاً وكفاءة، وهو ما يمكن أن يدفع النمو الاقتصادي في الفترات القادمة، مع توقعات بمزيد من الارتفاعات في المستقبل.