الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز التنمية المستدامة، حيث أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة خلال مارس الماضي. هذه الاستراتيجية تركز على سد الفجوات التمويلية في سبعة قطاعات رئيسية، بما في ذلك الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، المياه والصرف الصحي، النقل، تغيير المناخ، وتمكين المرأة، وذلك لمواكبة رؤية مصر 2030 ورسم خارطة طريق للتمويل المستدام. من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاعتماد على أدوات مالية مبتكرة مثل التمويل الأخضر، تهدف الاستراتيجية إلى تحويل الآليات التقليدية إلى نهج شامل يقلل من المخاطر المالية ويعزز كفاءة النفقات العامة.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
أولى استراتيجيات التمويل الوطنية في مصر لدعم أهداف التنمية المستدامة، حيث تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل، ويعمل على تحديد الفجوات التمويلية وتحسين تخصيص الموارد. تم إعدادها تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع مشاركة وزارة المالية، البنك المركزي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى وكالات أخرى مثل اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية. تسعى الاستراتيجية إلى تعبئة الموارد المالية من مصادر محلية ودولية، مع التركيز على تحقيق أهداف استراتيجية مثل تحسين مواءمة التمويل مع الأولويات الوطنية، تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة النفقات لتحقيق تأثيرات إيجابية اقتصادية واجتماعية وبيئية.
النهج الشامل للتمويل في مصر
يتكون النهج الشامل للتمويل في مصر من عدة مكونات أساسية، بما في ذلك تحديد الاحتياجات التمويلية للقطاعات ذات الأولوية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2021 إلى 2030. يشمل أيضًا تحليل شامل لمصادر التمويل الحالية، سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، مع استكشاف أدوات مبتكرة مثل الصكوك الإسلامية وأسواق الكربون. يتم تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية والحوكمة، مع وضع آليات للتنسيق عبر لجنة إشراف عليا ومجموعات عمل فنية. كما تم تحديد القطاعات ذات الأولوية بناءً على تقرير برنامج MAPS بالتعاون مع الأمم المتحدة، الذي أبرز أهمية هذه القطاعات في تسريع التنمية المستدامة، مع إضافة قطاع تغيير المناخ لأهميته الاستراتيجية.
في الختام، تعكس الاستراتيجية رسائل أساسية مثل المواءمة بين التخطيط التنموي والمالي، واتباع نهج تصاعدي يبدأ بقياس الفجوات ويعتمد على أدلة علمية. كما يدعم التكامل المؤسسي في وزارة التخطيط من خلال إطار الاستدامة والتنمية الاقتصادية، الذي يعزز التنسيق الوطني والتعاون الدولي لتحقيق نمو مستدام ومستقبلي. هذا النهج يضمن استمرار الحوار مع الشركاء لتعزيز تعبئة التمويل، مما يجعل مصر من بين الدول الرائدة في أفريقيا في تنفيذ الإطار المتكامل للتمويل. بشكل عام، تسهم هذه الاستراتيجية في بناء اقتصاد قوي ومستدام يعزز القدرة التنافسية ويحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
تعليقات