بلغ معدل مساهمة الذكور في النشاط الاقتصادي مستويات مرتفعة في عام 2024، حيث وصل إلى 70.3% مقارنة بـ69.6% في العام السابق، مما يعكس زيادة طفيفة في مشاركتهم. في المقابل، شهدت الإناث ارتفاعًا أيضًا في معدلات المساهمة، حيث بلغت 16.9% في عام 2024، مقابل 15.9% في عام 2023. هذا التباين يؤكد أن معدل المساهمة للذكور يتجاوز أربعة أضعاف المعدل للإناث، مما يسلط الضوء على الفجوة الجنسية في سوق العمل. في السياق العام، ارتفع الإجمالي لمعدل المساهمة في النشاط الاقتصادي إلى 44.2% من إجمالي عدد السكان الذين يبلغون 15 عامًا فما فوق، مقارنة بـ43.4% في عام 2023، رغم انخفاض قدره 0.8% في بعض الفئات. هذه التغيرات تشير إلى تحركات في سوق العمل التي تتأثر بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية.
إحصاءات النشاط الاقتصادي
في تفاصيل أكثر دقة، يظهر توزيع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي تفاوتًا بين المناطق الحضرية والريفية. في المناطق الحضرية، بلغ المعدل 44.0% في عام 2024، مقابل 42.7% في عام 2023، بينما في المناطق الريفية وصل إلى 44.4% مقارنة بـ44.0% في العام السابق. هذا يعني أن الريف شهد نموًا أكبر نسبيًا، ربما نتيجة للتغييرات في فرص العمل الزراعية أو الصناعية. أما فيما يتعلق بالعدد الإجمالي للمشتغلين، فقد سجل نهاية عام 2024 حوالي 29.928 مليون مشتغل، منهم 24.989 مليون ذكر و4.939 مليون أنثى، مقارنة بـ28.959 مليون مشتغل في عام 2023، بما في ذلك 24.374 مليون ذكر و4.585 مليون أنثى. هذا يمثل زيادة بنسبة 3.3%، مما يشير إلى تحسن في الفرص الوظيفية بشكل عام، على الرغم من التركيز الواضح على الذكور.
بالنسبة للتوزيع الجغرافي، يقدر عدد المشتغلين في المناطق الحضرية بنحو 12.726 مليون مشتغل، بينما يصل في المناطق الريفية إلى 17.202 مليون مشتغل. هذا التوزيع يبرز أهمية القطاعات الريفية في دعم الاقتصاد، خاصة في مجالات مثل الزراعة والصناعات التقليدية. كما أن نتائج بحث القوى العاملة لعام 2024 تكشف عن انخفاض في معدل البطالة إلى 6.6%، مقارنة بـ7.0% في عام 2023، بانخفاض قدره 0.4%. هذا الانخفاض يعكس تحسنًا في تكامل السوق الوظيفي، حيث بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا 14.9%، بانخفاض بنسبة 1.0% عن العام السابق. ومع ذلك، يظل هناك تفاوت واضح بين الجنسين، إذ بلغ معدل البطالة للذكور 9.8%، بينما وصل للإناث إلى 37.1% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية.
بيانات القوى العاملة
في استكشاف أعمق لقضية القوى العاملة، يبرز أن هذه الإحصاءات تكشف عن تحديات محددة تواجه السوق الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة النسائية. على سبيل المثال، الفجوة الوide بين الذكور والإناث في معدلات التوظيف تؤثر على التنمية الشاملة، حيث يمكن أن تعيق النمو الاقتصادي العام إذا لم تتم معالجتها من خلال سياسات تستهدف زيادة فرص العمل للنساء. كما أن انخفاض معدل البطالة بشكل عام يعد إيجابيًا، إلا أنه يجب مراقبة التوزيع الجغرافي والعمري لضمان الاستدامة. في المناطق الريفية، حيث يسيطر العمل على القطاعات غير الرسمية، قد يكون هناك حاجة لبرامج تدريبية تتكيف مع الاحتياجات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم زيادة مشاركة الشباب في القوى العاملة في تعزيز الإنتاجية، خاصة إذا ركزت الجهود على تحسين التعليم والمهارات المهنية.
من الجوانب المهمة أيضًا هو كيفية تأثير هذه الإحصاءات على السياسات الاقتصادية المستقبلية. على سبيل المثال، مع ارتفاع إجمالي المشتغلين، يمكن للحكومات الاستثمار في قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والخدمات لخلق فرص أكبر للإناث والشباب. في الختام، تشير هذه البيانات إلى اتجاهات إيجابية في النشاط الاقتصادي، لكنها تتطلب جهودًا مكثفة لتقليص الفجوات الموجودة، مما يعزز من نمو مستدام وشامل يشمل جميع فئات المجتمع.
تعليقات