تراجع أسعار الفضة عالميًا بنسبة 1.31% لتلامس 32 دولارًا للأوقية.. والجرام يبقى مستقرًا في مصر

شهدت أسعار الفضة انخفاضًا ملحوظًا في تعاملات الأسبوع الأخير، حيث تراجعت بنسبة 1.31% لتسجل مستوى 32 دولارًا للأوقية، وفقًا للتطورات السوقية الأخيرة. هذا التراجع يعكس تأثيرات متعددة من عوامل اقتصادية عالمية، بما في ذلك حركة الدولار الأمريكي والتوقعات المتعلقة بسياسات البنوك المركزية. في السوق المحلية بمصر، ظلت أسعار الجرام مستقرة نسبيًا، مما يوفر فرصة للمستثمرين لمراقبة التغيرات المحتملة في المستقبل القريب.

تراجع أسعار الفضة في الأسواق العالمية

في تعاملات الجلسة اليومية للأسواق المالية، سجلت أسعار الفضة تقلبات واضحة، حيث دارت بين مستويات 31.9 دولارًا و32.7 دولارًا للأوقية. افتتحت التداولات عند 32.4 دولارًا، وانتهت الجلسة عند نفس المستوى، مع سعر عرض بلغ 31.9 دولارًا وسعر طلب وصل إلى 32 دولارًا. هذا الاتجاه الهبوطي يأتي في سياق 52 أسبوعًا شهدت فيها أسعار الفضة تذبذبًا كبيرًا، بدءًا من أدنى مستوى بلغ 26.4 دولارًا وصولًا إلى أعلى مستوى عند 34.895 دولارًا للأوقية. يرتبط هذا التقلب ارتباطًا وثيقًا بالوضع الاقتصادي العالمي، حيث تؤثر البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة، مثل تقارير التضخم والبطالة، على أداء المعادن الثمينة. على سبيل المثال، يترقب المستثمرون الإعلانات المتعلقة بسياسات الفيدرالي الأمريكي، والتي قد تؤدي إلى زيادة الطلب على الفضة كملاذ آمن في حالة عدم اليقين، أو تعزز من قوة الدولار مما يضغط على أسعارها. هذا التراجع ليس حدثًا عشوائيًا، بل يعكس ديناميكيات السوق التي تتفاعل مع التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، مثل التوترات التجارية أو التقلبات في أسواق الطاقة، مما يجعل مراقبة أسعار الفضة أمرًا أساسيًا للمستثمرين في مجال المعادن الثمينة.

انخفاض سعر الفضة وتأثيراته على السوق المحلية

أما في السوق المصري، فإن أسعار الفضة شهدت استقرارًا نسبيًا رغم التقلبات العالمية، مما يعزز من جاذبيتها للأفراد والمستثمرين المحليين. سجل سعر جرام الفضة السويسري عيار 999 حوالي 57 جنيهًا للشراء و56 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر جرام الفضة المصري عيار 999 نحو 56 جنيهًا للشراء و55 جنيهًا للبيع. هذا الاستقرار يأتي كخطوة إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية المحلية، حيث يساعد في الحفاظ على الثقة في الأسواق المالية الداخلية. من ناحية أخرى، يُعتبر هذا الاستقرار مؤشرًا على تأثير العوامل المحلية مثل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، الذي يلعب دورًا حاسمًا في تحديد أسعار المعادن المستوردة. ومع ذلك، فإن التراجع العالمي قد يؤثر على المستقبل، حيث يُتوقع أن يؤدي أي تغييرات في أسعار الفضة عالميًا إلى تأثيرات مباشرة على السوق المحلية، خاصة إذا أدى ذلك إلى تغيرات في الطلب أو العرض. هذا الوضع يدفع المستثمرين إلى الاستعانة باستراتيجيات متنوعة، مثل الاحتفاظ بمحافظ متنوعة تشمل الفضة جنبًا إلى جنب مع الذهب أو الأصول الأخرى، لمواجهة أي تقلبات محتملة. في الختام، يبقى سوق الفضة مصدرًا مهماً للاستثمار، حيث يجمع بين الاستقرار المحلي والتأثيرات العالمية، مما يدفع الجميع إلى متابعة التطورات بعناية.