أمين إسكان النواب يكشف تفاصيل قانون الإيجار القديم في حوار مع تلفزيون اليوم السابع

كشف أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب تفاصيل مهمة حول مشروع قانون الإيجار القديم خلال مقابلة تلفزيونية. أكد أمين مسعود في هذه الحوار أن اللجنة تعمل على تنظيم جلسات حوار مجتمعي شاملة لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية، مع التركيز على تحقيق توازن العدالة بين الملاك والمستأجرين. هذا النهج يهدف إلى صياغة قانون يعكس آراء الخبراء والمواطنين، مما يعزز من مصداقية التشريعات المتعلقة بقطاع الإسكان.

تفاصيل قانون الإيجار القديم كما كشفها أمين الإسكان

في مداخلة هاتفية على تلفزيون اليوم السابع، أوضح أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أن اللجنة ستبدأ جلساتها الأولى للحوار المجتمعي يوم الاثنين 5 مايو المقبل، وستستمر حتى 19 مايو. هذه الجلسات تهدف إلى استماع آراء المستأجرين أولاً، حيث سيتم مناقشة مطالبهم وتوقعاتهم من مشروع القانون، ثم ستتبع ذلك جلسة مخصصة للملاك للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم. ومن المتوقع حضور وزراء الإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن، لتعزيز الجانب الرسمي لهذه المناقشات. هذا الإجراء يأتي بناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب، الذي أكد على ضرورة الاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء، بالإضافة إلى فتح المجال أمام جميع الآراء العلمية المرتبطة بملف الإيجار القديم.

مناقشات مشروع الإيجار القديم وآفاقه

ستخضع نصوص مشروع القانون لمناقشات معمقة في لجنة الإسكان، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعكس التوازن بين حقوق الأطراف المتنازعة. كما أكد رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، أن هذا القانون لن يصدر إلا بعد ضمان حصول جميع الأطراف على فرصة للتعبير عن آرائهم بشكل واضح وشفاف. هذا يشمل استماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات المصرية. في هذا السياق، يُبرز القانون أهمية تحقيق العدالة في العلاقات الإيجارية، حيث يسعى إلى حل النزاعات التاريخية الناتجة عن الإيجارات القديمة، مثل مشكلات الإيجارات ذات الإيجارات المنخفضة والصيانة المتردية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المناقشات ستساهم في تعزيز الاستدامة في سوق الإسكان، من خلال فرض آليات جديدة لتحديث العقود وتعديل الإيجارات بناءً على الظروف الاقتصادية الحالية. على سبيل المثال، يمكن أن يشمل القانون آليات لمراجعة الإيجارات القديمة بشكل دوري، مع مراعاة القدرة الشرائية للمستأجرين وضمان حماية الملاك من الخسائر. هذا النهج الشامل يعكس التزام مجلس النواب بصياغة تشريعات تلبي احتياجات المجتمع، حيث سيزود القانون بأدوات قانونية لمنع النزاعات المستقبلية ودعم التنمية العمرانية. كما أن التركيز على الحوار المجتمعي يعزز من الثقة بين الدولة والمواطنين، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

في الختام، يُمثل مشروع قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو إصلاح قطاع الإسكان، حيث يجمع بين الرؤى العلمية والمطالب الاجتماعية لضمان نتيجة عادلة. هذا القانون، عند إصداره، من المفترض أن يحدث نقلة نوعية في تعاملات الإيجار، مما يدعم استقرار السكن ويحمي حقوق الجميع، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاجتماعية السائدة. بشكل عام، يعكس هذا العمل التشريعي التزام القيادة السياسية بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.