مصر تنفذ استراتيجية واضحة لتمكين القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ملتزمة بتطبيق منهج شامل لدعم القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي والتوسع في فرص التشغيل. تعمل الوزارة بالتنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية لصياغة خطة تنفيذية تركز على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة، إلى جانب تحسين أسواق العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. هذا النهج يأتي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، كشريك رئيسي في تبادل المعرفة والدعم الفني، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في سياق مناقشات لجنة التنمية، التي جمعت بين قادة عالميين مثل رئيس مجموعة البنك الدولي ومدير صندوق النقد الدولي، أبرزت الوزيرة التزام مصر ببرامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي. هذه اللجنة، التي تتناول قضايا التنمية والتمويل الدولي، أكدت على أهمية تمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل وتحفيز الاقتصاد. من بين الأولويات الرئيسية في مصر، قطاع السياحة الذي يساهم بملايين الوظائف، إضافة إلى الصناعات التحويلية غير البترولية التي تضيف قيمة مضافة عالية، وقطاع الأعمال الزراعية الذي يدعم الاستدامة والتنويع الاقتصادي. كما تشمل الجهود تعزيز الشراكة مع البنك الدولي من خلال برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP)، لتعزيز الأسواق المالية المحلية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص تمويلية أكبر.
دعم القطاع الخاص لتسريع خلق الفرص الوظيفية
أشارت مخرجات لجنة التنمية إلى أن التوجه الاستراتيجي لمجموعة البنك الدولي يركز على خلق فرص العمل من خلال تشجيع ريادة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص. يتطلب ذلك اتباع نهج ثلاثي يشمل بناء بنية تحتية داعمة للتوظيف، وتحسين الحوكمة والسياسات التي تمكن الأعمال، بالإضافة إلى تحفيز جمع رأس المال الخاص. يرى البنك الدولي أن تسريع وتيرة خلق الفرص الوظيفية يمثل أولوية قصوى، حيث يعزز من خلال تعزيز السياسات الداعمة للقطاع الخاص وبناء بيئة تنظيمية مستقرة تسمح بالعمل بكفاءة أعلى. كما يؤكد على الاستثمار في رأس المال البشري، مثل توفير الغذاء السليم والرعاية الصحية والتعليم، وتنمية المهارات الأساسية لتعزيز جودة الفرص الوظيفية.
بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية حشد رأس المال الخاص لدعم إنشاء المزيد من الوظائف، مع التركيز على تنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، التي تشكل حوالي 90% من إجمالي الشركات وتوظف ثلاثة أرباع العاملين في الاقتصادات الناشئة. هذه الشركات تمثل مفتاحاً للنمو المحلي، حيث تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الفرص التشغيلية. كما نصت المخرجات على ضرورة توسيع نطاق برنامج J-CAP لدعم أسواق رأس المال المحلية من خلال تكثيف الأنشطة وتوسيع المشاركات، مما يعزز التمويل من القطاع الخاص ويساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية. في مصر، يتم تنفيذ العديد من البرامج بالشراكة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز هذه القطاعات وزيادة الفرص التمويلية للشركات المتنوعة، مما يدعم في النهاية أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
تعليقات