أكدت الوزارة على استمرار جهودها في تعزيز أمن المملكة وضمان الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل، حيث تنفذ حملات منظمة تشمل متابعة ومراقبة الحدود لمكافحة أي مخالفات قد تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والأمني. هذه الحملات تعكس التزام السلطات بالحفاظ على سلامة الوطن وتعزيز السياسات الداخلية، مع التركيز على الوقاية من الانتهاكات التي قد تشكل تحديات للمجتمع. في الفترة الأخيرة، تم تنفيذ عدة عمليات مشتركة شملت جميع مناطق البلاد، مما أدى إلى نتائج ملموسة في الكشف عن المخالفين وفرض القانون.
حملات الضبط الأمني
في سياق هذه الجهود، أسفرت الحملات التي استمرت من 26/10/1446هـ الموافق 24/04/2025م إلى 02/11/1446هـ الموافق 01/05/2025م عن إحصائيات واضحة تبرز نجاح الإجراءات. تم ضبط إجمالي 17153 مخالفًا عبر عمليات ميدانية مشتركة في جميع مناطق المملكة، حيث بلغ عدد مخالفي نظام الإقامة 10305 شخصًا، بينما سجل نظام أمن الحدود 3644 مخالفًا، ونظام العمل 3204 مخالف. كما تم تسجيل ضبط 1109 شخصًا خلال محاولاتهم لعبور الحدود إلى داخل المملكة، مع توزيع حسب الجنسية يشمل 35% يمنيين، 62% إثيوبيين، و3% من جنسيات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على 76 شخصًا آخرين كانوا يحاولون الخروج من المملكة بطرق غير نظامية. هذه النتائج تؤكد فعالية التنسيق بين الجهات المعنية في مكافحة الانتهاكات، حيث ساهمت في تعزيز الرقابة وتقليل المخاطر الأمنية.
جهود مراقبة الانتهاكات
وبالنسبة للجوانب الأخرى، تم ضبط 13 متورطًا في أنشطة مثل نقل وإيواء وتشغيل المخالفين أو التستر عليهم، مما يعكس التركيز على محاسبة كل الأطراف المساهمة في هذه المشكلات. حاليًا، يخضع 28706 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، ويتكون هذا العدد من 27022 رجلاً و1684 امرأة، في خطوة تهدف إلى ضمان العدالة والالتزام بالقوانين المعمول بها. كما تم إحالة 20573 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على الوثائق اللازمة للسفر، في حين تم إحالة 2484 آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل 15402 مخالف. هذه الإجراءات تشكل جزءًا من استراتيجية شاملة لإعادة الوافدين إلى بلدانهم بطريقة منظمة، مع الحرص على احترام الحقوق والقوانين الدولية. في الختام، تستمر هذه الجهود في تعزيز أمن المملكة وضمان أن يكون كل فرد ملتزمًا بالأنظمة السائدة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا واستدامة.
تعليقات