في ظل تصاعد أزمات الاقتصاد اليمني إلى مستويات غير مسبوقة، أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن بيانًا عاجلًا يعبر عن قلقها الشديد من قرار البنك المركزي اليمني بتجميد جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة. يُعتبر هذا القرار خطوة كارثية تعمق من الأزمة النقدية وتضعف الثقة في المؤسسة النقدية، خاصة مع تدهور الريال اليمني وانتشار السوق السوداء دون رقابة.
أزمات الاقتصاد اليمني
أكد البيان أن تجميد عمليات الصرف يعزز الاضطرابات المالية، حيث يواجه اليمنيون انخفاضًا حادًا في قيمة الريال، مما يزيد من معاناتهم اليومية. كما يشير إلى أن القرار يعكس فشلًا مؤسسيًا في إدارة السياسة النقدية، نتيجة للتدخلات السياسية والفساد الذي أثر على استقلالية البنك المركزي.
الأزمة النقدية في اليمن
أوضح البيان أن غياب الشفافية في القرار أدى إلى انتشار الهلع في السوق، مما يفاقم البطالة والفقر ويعزز دور السوق السوداء. دعا النقابة إلى إعادة هيكلة الرقابة وتفعيل آليات مثل لجنة المدفوعات الرقمية لمكافحة التلاعب والفساد. في الختام، حثت على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على معالجة جذور الأزمة مثل تراجع الخدمات الأساسية، لمنع تفاقم الانقسامات الاجتماعية. تُظهر هذه التصريحات ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الاقتصاد اليمني ووقف التدهور.
تعليقات