المصريون يحصلون على قرض ضخم بلغ 2.6 مليار جنيه لشراء أجهزة إلكترونية عبر شركات التقسيط

حصل المصريون على تمويلات تأتي عبر شركات التقسيط لشراء الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، حيث بلغت هذه التمويلات حوالي 2.6 مليار جنيه خلال الشهور الأولى من عام 2025. هذا الرقم يمثل نسبة كبيرة من النشاط الإجمالي للتمويل الاستهلاكي، مما يعكس زيادة في الاعتماد على هذه الخيارات لتسهيل المشتريات اليومية. مع تزايد الطلب على المنتجات الحديثة مثل الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية، أصبحت آليات التقسيط أداة أساسية للعديد من الأسر في تحقيق توازن بين احتياجاتهم المالية والرغبات الاستهلاكية.

حصول المصريين على تمويل تقسيط لشراء الأجهزة الإلكترونية

شهدت مصر نموًا ملحوظًا في قطاع التمويل الاستهلاكي خلال الفترة الأولى من عام 2025، حيث وصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 1.515 مليون عميل، مقابل قيمة إجمالية للتمويلات بلغت 11.9 مليار جنيه. هذا يمثل ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، حين كان عدد العملاء 525.4 ألفًا فقط بقيمة 8.7 مليار جنيه. وفقًا للأرقام، سجل هذا القطاع نموًا بنسبة 188.4% في عدد العملاء وزيادة 37.1% في قيمة التمويلات. كما أن التمويل المخصص للأجهزة الإلكترونية مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يشكل جزءًا أساسيًا من هذا النشاط، مساهمًا في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على هذه السلع.

علاوة على ذلك، يمتد تأثير التمويل الاستهلاكي إلى فترات أوسع، كما في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، حيث بلغ إجمالي العملاء 3.758 مليون شخص حصلوا على تمويلات بقيمة 55.1 مليار جنيه. هذا مقابل 3.128 مليون عميل بقيمة 43.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يعني نموًا بنسبة 20.2% في العدد و27.1% في القيمة. يتيح هذا النوع من التمويل للمستهلكين الوصول إلى سلع أساسية دون عبء مالي فوري، مما يساعد في تحسين جودة الحياة اليومية وتشجيع الإنفاق المخطط.

توسع تمويل الاستهلاك في مصر

يعرف التمويل الاستهلاكي بأنه عملية تقديم قرض أو تمويل لشراء سلع وخدمات لأغراض شخصية، مع سداد الدفعات على مدى فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر. يشمل ذلك استخدام بطاقات الدفع التجارية أو غيرها من الوسائل المعتمدة، مما يجعله خيارًا مرنًا للعديد من الأفراد. من بين فوائده الرئيسية، يساهم هذا التمويل في تعزيز الإنتاجية الاقتصادية من خلال زيادة الطلب على الأصول الاستهلاكية، مثل المركبات والأجهزة الكهربائية، مما يحسن كفاءة الإنتاج ويزيد من الربحية للشركات. بالنسبة للمستهلكين، يوفر فرصة لتحسين مستويات المعيشة، حيث يمكنهم شراء منتجات لا يستطيعون تحمل تكلفتها دفعة واحدة، مع مساعدتهم على تنظيم إنفاقهم وتعزيز الادخار على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، يلعب التمويل الاستهلاكي دورًا حاسمًا في دعم الاقتصاد القومي، إذ يزيد من الطلب المحلي ويشجع على الاستثمار والتشغيل، مما يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام. يشمل هذا التمويل مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك المركبات وسيارات الركوب، بالإضافة إلى السلع المعمرة مثل الأجهزة الإلكترونية، مع استثناء السلع الخاضعة لقوانين أخرى مثل التمويل العقاري أو شراء العقارات من خلال المطورين. بهذه الطريقة، يساعد التمويل الاستهلاكي في تحقيق توازن أفضل في استخدام الموارد الأسرية، مما يدفع الأفراد نحو قرارات مالية أكثر ذكاءً واستدامة. في نهاية المطاف، يمثل هذا القطاع خطوة أساسية نحو تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين المصريين، مع الاستمرار في دعم التنمية الاقتصادية العامة.