المديرية العامة للجوازات تقرر إيقاف تأشيرة الخروج والعودة لفئات محددة من المقيمين بالمملكة

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تحديثات هامة تتعلق بسياسات إصدار تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين، مع التركيز على تنظيم الإجراءات وضمان الالتزام بالأنظمة الساريّة، حيث يمنع إصدار هذه التأشيرات لبعض الفئات في حالات محددة لتعزيز النظام والأمان.

تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين في السعودية

توفر هذه التأشيرات فرصة للمقيمين للسفر خارج المملكة مع ضمان العودة بكفاءة، لكنها تخضع الآن لقيود جديدة تهدف إلى تعزيز الضوابط على سوق العمل والالتزام بالقوانين، مما يساعد في تقليل الحالات المخالفة مثل الهروب أو عدم تجديد الإقامة.

إجراءات التصاريح للسفر والعودة

تشمل أنواع تأشيرات الخروج والعودة خيارات متعددة، مثل التأشيرة المفردة التي تسمح بسفر واحد خلال مدة تصل إلى شهرين مع إمكانية التمديد برسوم إضافية، أو التأشيرة المتعددة التي تتيح سفرًا متكررًا لمدة تصل إلى ستة أشهر أو سنة، حسب موافقة صاحب العمل. الرسوم المالية محددة، حيث تبلغ 200 ريال سعودي للتأشيرة المفردة، و500 ريال للمتعددة عن الستة أشهر الأولى، مع رسوم إضافية للتمديد.

أما الشروط الأساسية لاستخراج هذه التأشيرات، فتشمل سريان صلاحية الإقامة لمدة لا تقل عن 90 يومًا، عدم وجود مخالفات مرورية أو إقامية غير مسددة، حصول موافقة صاحب العمل أو رب الأسرة، توفر جواز سفر ساري المفعول لمدة مماثلة، تسجيل البصمة الحيوية، وسداد الرسوم عبر القنوات الرسمية. هذه الشروط تضمن أن يتم الإصدار بطريقة منظمة وآمنة.

من جانب آخر، هناك فئات محددة ممنوعة من الحصول على هذه التأشيرات، وتشمل المقيمين الذين يواجهون بلاغ تغيب عن العمل، أو انتهت صلاحية إقامتهم دون تجديد، أو لديهم مستحقات مالية أو قضايا عمالية معلقة، أو من يحملون منع سفر قضائيًا أو أمنيًا، أو يواجهون مخالفات غير مصححة. في حال وجود بلاغ تغيب، يتم إيقاف جميع الخدمات المتعلقة بالمقيم حتى يتم معالجة الوضع القانوني بشكل كامل.

يأتي هذا القرار ضمن جهود أوسع لتعزيز الانضباط في سوق العمل السعودي، حيث يهدف إلى حماية حقوق أصحاب العمل والعاملين، وتقليل المخالفات النظامية، كما يتوافق مع مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هذه الخطوات تعزز رؤية السعودية 2030 من خلال تنظيم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، يُؤكد هذا التحديث على أهمية اتباع التعليمات الرسمية لتجنب العقوبات، حيث يدعو الجميع إلى الالتزام بالقوانين لضمان سير العمليات بسلاسة. بذلك، يساهم هذا الإجراء في بناء بيئة عمل أكثر استقرارًا وكفاءة، مما يعكس التزام السلطات بتعزيز التنظيم والاستدامة في السياسات المتعلقة بالمقيمين.