ارتفاع قياسي في عقود التأجير التمويلي: 14.6 مليار جنيه لشراء الأراضي والعقارات خلال شهرين

وصل نشاط العقارات والأراضي إلى مستوى متميز في سوق عقود التأجير التمويلي خلال الشهرين الأولين من عام 2025، حيث سجل قيمة إجمالية بلغت 14.6 مليار جنيه، مما يمثل 68.05% من إجمالي العقود في هذا القطاع. هذا الارتفاع يعكس الاهتمام المتزايد بالاستثمار في قطاع العقارات من خلال آليات التمويل المبتكرة، مع التركيز على شراء الأراضي والعقارات كأصول رئيسية للنمو الاقتصادي.

عقود التأجير التمويلي: نمو في القطاعات المختلفة

في تقرير حديث عن سوق عقود التأجير التمويلي، يبرز قطاع العقارات كالأبرز خلال يناير وفبراير 2025، بقيمة 14.6 مليار جنيه ونسبة 68.05%. يليه قطاع سيارات النقل بقيمة 1.9 مليار جنيه، مسجلاً 8.77%، ثم قطاع آلات ومعدات الذي بلغت قيمة عقوده 1.6 مليار جنيه بنسبة 7.62%. أما قطاع سيارات الملاكي، فقد احتل المركز الرابع بقيمة 924.9 مليون جنيه، أو 4.32% من الإجمالي. هذا التوزيع يظهر كيف أصبح التأجير التمويلي أداة أساسية لدعم الاستثمارات في مجالات متعددة، مع زيادة في عدد العقود إلى 388 عقداً بقيمة 21.4 مليار جنيه، مقارنة بـ353 عقداً بقيمة 14.4 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق. هذا يعني نمواً بنسبة 9.9% في العدد، و48.4% في القيمة، مما يؤكد على الدور الفعال لهذا النشاط في تعزيز الاقتصاد.

فرص الإيجار المالي لتعزيز الاستثمارات

يعد الإيجار المالي أحد أبرز وسائل التمويل لدعم المشاريع الاستثمارية، خاصة في الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تطمح إلى شراء المعدات والآلات دون تحمل تكاليف عالية في البداية. يعتمد هذا النشاط على اتفاق تعاقدي يسمح للمستأجر بنقل حق استخدام أصل محدد، مثل أراضي أو عقارات، مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة. في نهاية المدة، يحق للمستأجر شراء الأصل مباشرة، مما يقلل من العبء المالي ويسهل بدء الأنشطة الاقتصادية. منذ إدخاله في مصر من خلال القانون 95 لسنة 1995، قبل 28 عاماً، أصبح هذا النشاط حجر أساس في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال توفير أدوات تمويلية فعالة، مثل تمويل شراء المعدات على مدى سنوات، لتشجيع المشاريع الصناعية والتجارية. بهذه الطريقة، يساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، حيث يوفر فرصاً للشركات للنمو دون الحاجة إلى رأس مال كبير في المراحل الأولى. بهذا، يبقى الإيجار المالي خياراً استراتيجياً لتحقيق التوازن بين التمويل والنمو، مع الاستفادة من الآفاق الواعدة في سوق العقارات والمعدات في مصر.