كشف المحلل الاقتصادي الدكتور حسين العطاس أن النمو الاقتصادي للمملكة شهد تقدماً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.7% في الربع الأول من عام 2025. هذا الارتفاع يعكس جهوداً حكومية وخاصة موجهة نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية، مع التركيز على تنويع المصادر وتطوير القطاعات غير النفطية. في تصريحاته، أكد العطاس أن هذا النمو لم يأتِ بالصدفة، بل هو نتيجة لسياسات مدروسة ساعدت في تحقيق التوازن بين الاستثمارات المحلية والعالمية.
نمو الناتج المحلي للمملكة بنسبة 2.7%
يعود هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها السياسات الاقتصادية لـ رؤية 2030، التي ركزت على تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات غير النفطية. على سبيل المثال، شهدت المملكة زيادة في الاستثمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، مما ساهم في خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية. كما لعب الإنفاق الحكومي دوراً حاسماً من خلال دعم مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والمطارات والمنشآت الرياضية، التي ليس فقط تعزز الاقتصاد المحلي بل تؤثر إيجاباً على جودة الحياة للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت القطاعات الخدمية، خاصة السياحة، في هذا الارتفاع، حيث ازدادت الزيارات السياحية بنسبة كبيرة، مدعومة ببرامج ترويجية وتطويرية. أما العوامل الموسمية، مثل موسم الحج والعمرة، فقد قدمت دفعة إضافية للاقتصاد من خلال توافد الملايين من الزوار، مما يعني دخلاً مالياً هائلاً وفرصاً وظيفية متنوعة.
تطور الاقتصاد غير النفطي
مع تزايد أهمية الاقتصاد غير النفطي، أصبح من الواضح أن الإصلاحات الحكومية أدت إلى تحول جذري في هيكلة الاقتصاد. على سبيل المثال، برامج رؤية 2030 شجعت على دخول الشركات الدولية، مما أدى إلى نقل تقنيات حديثة وإنشاء فرص عمل للشباب. كما أن النمو في قطاع الخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، ساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي. وفقاً للدكتور العطاس، فإن هذا التطور ليس قصير الأمد، بل يمثل خطوات نحو اقتصاد قوي ومستقل في مواجهة التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الجهود في تعزيز السياحة الداخلية والخارجية من خلال مشاريع كبيرة مثل مدن الترفيه والمتنزهات، التي لفتت الاستثمارات وأثرت على النمو المستدام. في الختام، يُعد هذا النمو دليلاً على نجاح الاستراتيجيات الوطنية، حيث يتوقع خبراء استمرار هذه الارتفاعات في الأشهر القادمة مع استمرار الإصلاحات. كما أن التركيز على الابتكار والتعليم سيعزز من قدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات العالمية، مما يضمن مستقبلاً أكثر تألقاً للمملكة.
تعليقات