صعود ملحوظ لقطاعات البورصة خلال جلسات أبريل.. باستثناء البنوك والعقارات!

خلال جلسات شهر أبريل الماضي، شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في معظم قطاعاتها، مما يعكس ديناميكية السوق المالي المحلي وتأثيراته على الاقتصاد الوطني. كان هذا الصعود واضحًا في قطاعات متنوعة مثل السياحة والتعليم، مما يشير إلى تعافي بعض الجوانب الاقتصادية رغم التحديات العالمية.

صعود قطاعات بالبورصة خلال جلسات أبريل

في تعاملات شهر أبريل، سجلت قطاعات البورصة المصرية أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 20.8%، متصدرًا القائمة بفضل استمرار التعافي السياحي بعد جائحة كورونا. تليه قطاع الخدمات التعليمية الذي نمى بنسبة 16.9%، مدعومًا بتوسع الاستثمارات في التعليم عبر المنصات الرقمية. كما شهد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات ارتفاعًا بنسبة 12.6%، مما يعكس زيادة الطلب على هذه السلع في ظل التحسن الاقتصادي. من جهة أخرى، صعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.1%، مدفوعًا بالارتفاع في استخدام التكنولوجيا الرقمية. كذلك، ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 5.5%، وقطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5.3%. وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.5%، بينما نمى قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.2%. لم يكن ذلك فحسب، إذ ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.9%، وقطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7%. في المقابل، سجل قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والموارد الأساسية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% و0.01% على التوالي، في حين تراجع قطاعي البنوك والعقارات بنسبة 4.1% و0.1%، مما يعكس بعض الضغوط في هذه المجالات. هذا التنوع في الأداء يبرز كيفية تأثر القطاعات بمختلف العوامل الاقتصادية والسياسية.

ارتفاع مؤشرات السوق المالي

تأثرت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية بالصعود العام في القطاعات، حيث أغلق المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” عند مستوى 32126.22 نقطة بعد ارتفاع نسبته 0.31%. كما حقق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” نموًا بنسبة 3.8% ليصل إلى 9390.15 نقطة، فيما سجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” ارتفاعًا بنسبة 2.76% ليغلق عند 12805.63 نقطة. أما مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” فقد ارتفع بنسبة 0.66% ليصل إلى 40048.41 نقطة، وقفز مؤشر التميز بنسبة 1.11% ليغلق عند 11710.73 نقطة. هذه الارتفاعات تشير إلى تحسن عام في الثقة المستثمرين، مدعومة بتحركات السوق والبيانات الاقتصادية الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، ساهم هذا الأداء في زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 1.5%، ليصل إلى 2.281 تريليون جنيه، مع زيادة قدرها 33.1 مليار جنيه. أما رأس المال للمؤشر الرئيسي، فقد ارتفع من 1.307 تريليون جنيه إلى 1.320 تريليون جنيه بنسبة نمو 1%. في نفس السياق، نمى رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 407.6 مليار جنيه إلى 417.5 مليار جنيه بنسبة 2.4%. هذه التطورات تعزز من جاذبية السوق المالي المصري للمستثمرين، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأداء القوي، مما يدعم الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. بشكل عام، يعكس هذا الارتفاع توازنًا بين القطاعات الناشئة والتقليدية، ويفتح الباب لمزيد من الفرص الاستثمارية في السوق المحلي.