تجنب الغرامات: أبرز الأسئلة وإجاباتها عن ضريبة التصرفات العقارية

بدأ قانون رقم 5 لسنة 2025 بتقديم حوافز ضريبية متعددة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، حيث يتيح تجاوز 100% من مقابل التأخير لمن يقدم طلبات محاسبة عن التصرفات العقارية خلال السنوات الخمس الماضية، مما يشجع على الالتزام الطوعي دون مواجهة غرامات إضافية. هذا القانون يسلط الضوء على ضريبة التصرفات العقارية كأداة رئيسية في تنظيم السوق العقاري، مع توضيح آلياتها وشروط الإعفاءات للمستثمرين والأفراد على حد سواء.

بدون غرامات.. أبرز الأسئلة وأجوبتها عن ضريبة التصرفات العقارية

في ظل هذه التغييرات، يبرز العديد من الأسئلة حول كيفية تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، حيث تشمل آليات المحاسبة والإعفاءات الحوافز. يمكن تلخيصها كالتالي: العقار يشمل كل ما هو ثابت وغير قابل للنقل، مثل المباني والأراضي السكنية أو الزراعية. القانون رقم 91 لسنة 2005، من خلال مواد 42 و19، يحدد كيفية التعامل مع هذه التصرفات، سواء كانت معاملات فردية تُخضع لضريبة بنسبة 2.5% من قيمة البيع، أو أنشطة متكررة تُحاسب بناءً على صافي ربح النشاط. تشمل العقارات الخاضعة للضريبة جميع الأنواع داخل وخارج كردون المدن، بما في ذلك تلك ذات الإيجارات الطويلة الأمد، مع استثناءات للأراضي الزراعية في القرى إلا إذا كانت هناك تصرفات متعددة تؤدي إلى تطبيق المادة 19.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تصرفات معفاة تمامًا، مثل الهبات للأقارب المباشرين أو التبرعات للجهات الحكومية، أو دمج العقار كحصة في شركة مقابل الاحتفاظ بالأسهم لأكثر من خمس سنوات. يتحمل البائع مسؤولية دفع الضريبة مباشرة إلى المأمورية الضريبية المختصة خلال 30 يومًا عبر نموذج محدد، مما يضمن الالتزام السريع. أما بالنسبة للحوافز، فإن المادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2025 تقدم إمكانية تجاوز الغرامات الكاملة للتصرفات خلال الخمس سنوات السابقة، بشرط تقديم طلب محاسبة طوعية خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون، أو تسوية النزاعات المستمرة خلال ستة أشهر مع سداد الضريبة. هذا يشمل حالات عدم الإخطار السابقة، حيث يُمنع المحاسبة عن أي تصرف مضى عليه أكثر من خمس سنوات إذا كانت هناك دلائل واضحة مثل توقيع صحيح أو تسجيل عقاري.

إعفاءات في ضريبة التصرفات العقارية

من جانب آخر، تُعد الإعفاءات من ضريبة التصرفات العقارية فرصة ذهبية للتقدم نحو تسوية أوضاع الممولين، حيث تركز الحوافز على تشجيع الإفصاح الطوعي وتجنب النزاعات. على سبيل المثال، إذا قام المتصرف بتقديم طلب محاسبة قبل 11 مايو، فإنه يتجنب أي رسوم تأخير، مما يعزز الاستثمار الآمن. بالنسبة للتصرفات غير المبلغ عنها من قبل، يحدد القانون أن الإعفاء ينطبق طالما أنها حدثت ضمن الخمس سنوات وتوجد أدلة دالة، مثل شهادات رسمية، لتجنب أي محاسبة لاحقة. هذه الإجراءات تساعد في بناء ثقة أكبر بين الدولة والمستثمرين، حيث تحول الضرائب من عبء إلى أداة للتنمية الاقتصادية. في الختام، يُشجع هذا النظام الشفاف على الالتزام بالقوانين، مما يعزز استقرار السوق العقاري ويجعل الفرص الاستثمارية أكثر جاذبية للجميع.