وزير المالية يكشف عن نهج مختلف للإصلاح الضريبي في أول لقاء مع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في لقائه الأول مع المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، أن السلطات المالية اختارت مسارًا جديدًا ومختلفًا للإصلاح الضريبي، يعتمد أساسًا على مبادئ الثقة والشراكة والدعم لمجتمع الأعمال. هذا النهج يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء الاقتصاديين من خلال تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية، مما يساهم في بناء صورة إيجابية ومشجعة للتعامل مع الجهات الضريبية. وفي ظل هذا التوجه، أكد الوزير على أهمية التواصل الإعلامي الواسع، مشددًا على ضرورة نقل المبادرات الضريبية إلى جميع الأفراد والشركات، قائلًا إنهم يسعون جاهدين لضمان وصول هذه الرسائل إلى كل الناس عبر كافة القنوات المتاحة.

الإصلاح الضريبي: نهج جديد لتعزيز الثقة والامتثال

في هذا اللقاء، الذي نظمته وحدة التواصل الاجتماعي بوزارة المالية، شدد كجوك على أن التركيز الرئيسي ينصب على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع الامتثال الطوعي، مما يساعد في جذب ممولين جدد إلى النظام الضريبي. وأوضح أن زيادة عدد الممولين تمنح الحكومة إمكانيات أكبر لتقديم تسهيلات أوسع للجميع، مما يعزز من الاستدامة الاقتصادية. كما أبرز الوزير أن حماسة وإيمان زملائه في هيئة الضرائب يولدان أملاً كبيرًا في نجاح هذه المبادرة بالتعاون مع الشركاء من الممولين والأعمال. وفي الوقت نفسه، أكد دور الإعلام في تشكيل وعي ضريبي متين، مشيرًا إلى أن البلاد واقتصادها يتطلبان تضافر الجهود من جميع الأطراف لتحقيق التقدم المستدام.

التغييرات الضريبية: بناء شراكات واعية للاقتصاد

من جانب المشاركين، أعرب المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي عن إعجابهم وامتنانهم للوزير، الذي استمع إلى آرائهم وأجاب عن استفساراتهم بشكل مباشر وواضح، مما ساعدهم على فهم فلسفة المسار الضريبي الجديد. هذا اللقاء ساهم في تغيير الصورة التقليدية عن الضرائب، حيث أصبحت أكثر وضوحًا وإيجابية، وأكدوا أنهم سيعملون على شرح مفصل لهذه التطورات أمام جمهورهم على وسائل التواصل، لتعزيز الوعي العام. حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين في الجهاز المالي، بما في ذلك رئيس هيئة الرقابة المالية ونواب الوزير ومسؤولي السياسات الضريبية، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الشفافية والتواصل.

في هذا السياق، يمثل الإصلاح الضريبي خطوة حاسمة نحو تحسين البيئة الاقتصادية، حيث يركز على تسهيل الإجراءات الضريبية لجذب الاستثمارات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذا النهج الجديد يعتمد على تبسيط الإشعارات الضريبية وتقليل العقوبات على المخالفين الأولي، مع تشجيع الامتثال من خلال حوافز مالية، مما يساعد في زيادة الإيرادات الحكومية بشكل مستدام دون الإجهاد على القطاع الخاص. كما أن الوزارة تهدف إلى استكمال هذا الإصلاح من خلال تطبيق تقنيات حديثة، مثل المنصات الإلكترونية للإبلاغ الضريبي، لتسهيل عملية التقديم وتقليل الإجراءات الورقية، وهو ما يعزز الكفاءة ويقلل من الوقت والجهد المبذول.

بالإضافة إلى ذلك، يلعب الإعلام دورًا حيويًا في هذا التحول، حيث يساهم في نشر الوعي بأهمية الالتزام الضريبي وفوائده على الاقتصاد ككل. الوزير أكد أن مثل هذه اللقاءات مع المؤثرين ستكون جزءًا من استراتيجية مستمرة للتواصل، لضمان أن يصل الرسالة الإيجابية إلىsegments المختلفة من المجتمع، بما في ذلك الشباب والمستثمرين. هذا النهج يعكس التزام الحكومة بتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويفتح الباب لمزيد من الحوارات المفتوحة حول السياسات المالية. في نهاية المطاف، يهدف هذا الإصلاح إلى خلق نظام ضريبي عادل وفعال، يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي، مع الاستفادة من تجارب دول أخرى ناجحة في هذا المجال. بشكل عام، يمكن القول إن هذه الخطوات تشكل نقلة نوعية في تعامل الدولة مع القطاع الخاص، مما يعزز من جاذبية الاقتصاد للاستثمارات الأجنبية ويعزز من دور المواطنين في بناء مستقبل أفضل.