بعد انخفاض كبير شهدته أسعار الذهب أمس، يواصل السوق المصري تتبع التغييرات العالمية في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة. يعكس ذلك تأثير التقلبات الدولية على الأسواق المحلية، حيث سجل الذهب هبوطًا ملحوظًا يصل إلى 120 جنيهًا للجرام من عيار 21، مما يعكس تأثير المؤشرات الإيجابية لتهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 2 مايو 2025
في بداية تعاملات اليوم، يظهر سعر الذهب في مصر حالة من الاستقرار نسبيًا، بعد الانهيار الحاد الذي حدث أمس. فقد الجرام من عيار 21 حوالي 120 جنيهًا، مما يعكس تأثير الانخفاض العالمي للأونصة، الذي بلغ نحو 2%. وفقًا للأحداث الأخيرة، سجلت الأسعار الرسمية اليوم ما يلي:
– عيار 24: 5297 جنيهًا للجرام.
– عيار 21: 4630 جنيهًا للجرام.
– عيار 18: 3972 جنيهًا للجرام.
– عيار 14: 3090 جنيهًا للجرام.
– الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا.
هذا الهبوط يأتي في سياق تراجع سعر الأونصة عالميًا إلى حوالي 3215 دولارًا، مما كسر الصعود الذي شهده الذهب خلال الأسابيع الماضية. يرتبط ذلك مباشرة بالمؤشرات الإيجابية نحو تهدئة التوترات التجارية، خاصة بين القوى الكبرى، مما أثر على الطلب العالمي وانعكس على الأسواق المحلية مثل مصر. في الوقت نفسه، يشير محللون إلى أن أسعار الذهب في مصر ستظل مرتبطة بتغيرات العالمية، حيث تؤثر الأوضاع الاقتصادية والسياسية غير المستقرة على اتجاهات المستثمرين. على سبيل المثال، شهدت شراءات البنوك المركزية، وهي مصدر رئيسي للطلب، ارتفاعًا في عام 2024، حيث اشترت أكثر من 1000 طن من الذهب للعام الثالث على التوالي، مع تركيز خاص على البنك المركزي البولندي الذي أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته. هذه الحركات تعزز دور الذهب كملاذ آمن، لكنها تكشف أيضًا عن تقلبات محتملة في الأسعار المستقبلية.
تأثيرات المعادن النفيسة عالميًا
على المستوى الدولي، يستمر تأثير المعادن النفيسة مثل الذهب في تشكيل الاقتصاد العالمي، حيث يعكس انخفاض الأونصة إلى 3215 دولارًا تأثير التغييرات في العلاقات التجارية. هذا التراجع لم يكن عرضيًا، بل جاء نتيجة لإشارات إيجابية نحو خفض التوترات بين الولايات المتحدة والصين، مما قلل من الطلب كملاذ آمن. في مصر، يعني ذلك أن الأسعار المحلية، التي تتأثر مباشرة بالتداولات العالمية، قد تواجه مزيدًا من التقلبات في الأسابيع القادمة. محللو الأسواق يؤكدون أن العوامل الاقتصادية، مثل ارتفاع التضخم أو تغيرات في أسعار الدولار، ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد الاتجاهات. على سبيل المثال، مع زيادة شراءات البنوك المركزية، مثلما حدث في عام 2024 مع البنك البولندي، قد يعود الذهب إلى مسارات صعودية إذا تفاقمت المخاطر الجيوسياسية. هذا الوضع يجعل مراقبة الأسواق ضرورية، حيث يمكن أن تؤدي أي تطورات في العلاقات التجارية إلى تغييرات سريعة في الأسعار. في مصر تحديدًا، يرتبط ذلك بتأثير الاقتصاد المحلي، مثل معدل التضخم والسياسات النقدية، مما يجعل الذهب خيارًا مفضلًا للاستثمار رغم التقلبات. يشير الخبراء إلى أن الاستقرار النسبي اليوم قد يكون مؤقتًا، مع الحاجة إلى مراقبة المستجدات العالمية لتوقع أي ارتفاعات أو انخفاضات مستقبلية، خاصة مع تزايد دور الذهب كأداة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية. هذه الديناميكيات تجعل فهم التغييرات العالمية أمرًا حاسمًا للمستثمرين في مصر، حيث يمكن أن تعزز الطلب المحلي إذا استمرت الظروف غير المستقرة.
تعليقات