قطاع الزراعة يعد من أبرز الأنشطة الاقتصادية في مصر، حيث يلعب دوراً حاسماً في توفير فرص العمل لملايين الأفراد. يعكس تطور هذا القطاع الارتفاع في أعداد المشتغلين، مما يؤثر إيجاباً على الاقتصاد المحلي والتنمية الشاملة. من خلال بيانات السنة المالية 2024، يتضح أن هناك نمواً ملحوظاً في العديد من القطاعات، مع التركيز على الزراعة كمحرك رئيسي للعمالة.
قطاع الزراعة في مصر
في السياق الاقتصادي لمصر، يبرز قطاع الزراعة كأحد أكبر المصادر لفرص التوظيف، حيث بلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك حوالي 5.594 مليون مشتغل، ويشكل ذلك نسبة 18.7% من إجمالي المشتغلين في البلاد. هذا الرقم يعكس زيادة بنسبة 5.9% مقارنة بالعام 2023، الذي شهد 5.284 مليون مشتغل في نفس القطاع. إن هذا الارتفاع يأتي نتيجة للجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين البنية التحتية، مما يدعم الاستدامة الاقتصادية ويوفر فرصاً للشباب والمجتمعات الريفية.
بالإضافة إلى ذلك، يظهر التقرير ارتفاعاً في الأنشطة الأخرى الاقتصادية، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.636 مليون مشتغل بنسبة 15.5% من إجمالي المشتغلين، مع زيادة بلغت 5.8% عن العام السابق الذي كان فيه 4.382 مليون مشتغل. أما قطاع التشييد والبناء، فقد بلغ عدد المشتغلين فيه 4.042 مليون مشتغل بنسبة 13.5%، مع زيادة طفيفة قدرها 1.6% مقارنة بـ4.107 مليون مشتغل في 2023. كذلك، في قطاع الصناعات التحويلية، وصل العدد إلى 3.946 مليون مشتغل بنسبة 13.2%، بزيادة 5.4% عن 3.744 مليون مشتغل في السنة الماضية.
على المستوى العام، يصل إجمالي عدد المشتغلين في مصر إلى 29.928 مليون مشتغل في 2024، بما في ذلك 24.989 مليون من الذكور و4.939 مليون من الإناث، مقارنة بـ28.959 مليون مشتغل في 2023 (24.374 مليون ذكر و4.585 مليون أنثى)، مما يعني زيادة قدرها 3.3%. هذا التوزيع يظهر أيضاً التفاوت بين المناطق، إذ بلغ عدد المشتغلين في المناطق الحضرية 12.726 مليون مشتغل، بينما في المناطق الريفية وصل إلى 17.202 مليون مشتغل. يؤكد هذا الارتفاع أهمية تنويع الاقتصاد لتحقيق التوازن والنمو المستدام.
الأنشطة الزراعية والاقتصادية
يُعد تطوير الأنشطة الزراعية والاقتصادية مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالتحديات والفرص في مصر، حيث يساهم هذا القطاع في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. على سبيل المثال، الزيادة في أعداد المشتغلين في الزراعة تعكس الجهود الحكومية لتحسين الإنتاجية، مثل تطوير الري والزراعات المستدامة، مما يساعد في مواجهة تحديات التغير المناخي. كما أن هذا النمو يؤثر على القطاعات الأخرى، مثل الصناعات التحويلية التي تعتمد على المنتجات الزراعية كمصادر أولية.
في الوقت نفسه، يشير التوزيع الجغرافي للعمالة إلى أن المناطق الريفية تظل الأكثر حيوية في استيعاب القوى العاملة، خاصة في الزراعة التقليدية وصيد الأسماك. هذا يفتح الباب لمزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا الزراعية لزيادة الكفاءة وخلق فرص عمل أكبر. بالنسبة للنساء، يلاحظ ارتفاع عددهن من 4.585 مليون في 2023 إلى 4.939 مليون في 2024، مما يشير إلى خطوات نحو المساواة في سوق العمل.
بشكل عام، يعكس هذا الارتفاع في أعداد المشتغلين عبر مختلف القطاعات، مثل التجارة والتشييد، الديناميكية الإيجابية للاقتصاد المصري. على سبيل المثال، زيادة نشاط التشييد بنسبة 1.6% تشير إلى استمرار المشاريع التنموية الكبرى، بينما يعزز قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.4% من التنوع الاقتصادي. في نهاية المطاف، يساهم هذا التطور في بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولية، حيث يتجاوز الزراعة دورها التقليدي ليصبح ركيزة للنمو المستدام في مصر. هذا التوازن بين القطاعات يعكس الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية، مما يدفع الاقتصاد نحو تحقيق معدلات نمو أعلى وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تعليقات