أسباب تراجع أسعار الذهب عالميًا وفي مصر تتعلق بالتغييرات الاقتصادية العالمية، حيث أثرت تحسن العلاقات التجارية والبيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة على السوق. على سبيل المثال، أدى إعلان الرئيس الأمريكي عن اتفاقيات تجارية محتملة مع دول مثل الهند وكوريا الجنوبية واليابان إلى تهدئة التوترات، مما قلل من دور الذهب كملاذ آمن. كما ساهمت جهود الولايات المتحدة في البدء بمحادثات تجارية مع الصين، بالإضافة إلى توقيع قرارات لتخفيف الرسوم الجمركية، في تعزيز الثقة في الأسواق. هذه التطورات أدت إلى انخفاض أسعار الذهب، رغم بيانات اقتصادية ضعيفة مثل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.3% في الربع الأول، وتراجع مؤشرات التضخم، مما يدعم احتمال خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي.
تراجع أسعار الذهب عالميًا وفي مصر خلال أسبوع
تراجع أسعار الذهب بدأ منذ بداية الأسبوع بسبب انفراج التوترات التجارية العالمية، حيث أكد الرئيس الأمريكي على اتفاقيات تجارية جديدة مع دول آسيوية، مما قلل من المخاطر الجيوسياسية وأبطأ الطلب على الذهب. هذا التراجع كان واضحًا عالميًا، إذ هبط سعر أونصة الذهب بنسبة 2% ليسجل حوالي 3,215 دولارًا، بسبب تحسن المعنويات في الأسواق المالية. في مصر، انعكس ذلك على السوق المحلية، حيث شهدت أسعار الذهب تراجعًا حادًا خلال الجلسات الأخيرة، مع استقرار نسبي في نهاية الأسبوع. وفقًا لمتابعين في السوق، فقد خسر جرام الذهب عيار 21 نحو 120 جنيهًا في جلسة واحدة، قبل أن يستقر عند مستويات أقل. هذا يعكس كيفية تأثر الأسواق المحلية بالعوامل الدولية، حيث أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة، مثل انكماش النشاط الاقتصادي وتراجع مؤشرات التضخم، إلى زيادة التكهنات بخفض أسعار الفائدة، مما قلل من جاذبية الذهب كاستثمار. ومع ذلك، يظل السوق يراقب التطورات، خاصة مع توجه البنوك المركزية العالمية نحو شراء كميات كبيرة من الذهب، حيث تجاوزت المشتريات العالمية ألف طن في السنوات الأخيرة، مع تصدر بعض البنوك مثل البنك المركزي البولندي.
أسباب انخفاض أسعار الذهب في الأسواق
يعد انخفاض أسعار الذهب نتيجة مباشرة لتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، إذ خف الضغط على الذهب كملاذ آمن مع انفراج النزاعات التجارية. في مصر، سجلت الأسعار الرسمية استقرارًا بعد التراجع، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5,297 جنيهًا، وعيار 21 نحو 4,630 جنيهًا، وعيار 18 3,972 جنيهًا، وعيار 14 3,090 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37,080 جنيهًا. هذا الانخفاض يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأخبار الإيجابية حول التفاوض التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والتي أدت إلى تحسن المؤشرات المالية العالمية. كما أن البيانات الاقتصادية الأمريكية، مثل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، عززت توقعات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، مما أثر سلبًا على جاذبية الذهب. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن السوق المصري للذهب يظل حساسًا لأي تقلبات عالمية، سواء كانت اقتصادية أو سياسية، حيث يتابع المستثمرون التغييرات في العلاقات التجارية بين الدول الكبرى. على سبيل المثال، الشراء المنتظم للذهب من قبل البنوك المركزية، الذي تجاوز الألف طن في السنوات الأخيرة، يعكس الثقة المستمرة في الذهب كأصل آمن، لكنه لم يكن كافيًا لمنع التراجع الحالي. في الختام، يتوقع المتابعون أن يستمر الذهب في التقلب مع أي مستجدات تجارية، مما يجعل السوق محليًا وعالميًا عرضة لموجات صعود أو هبوط جديدة بناءً على السياسات الاقتصادية.
تعليقات