سجلت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي ارتفاعًا ملحوظًا في نشاط الاستثمار، حيث بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب نحو 18.1 مليون جنيه، وذلك خلال 4 جلسات تداولية فقط. هذا النشاط يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين بالسوق المحلي، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية. في السياق نفسه، كان المصريون يسيطرون على معظم التعاملات، مما يؤكد على قوة الاستثمار المحلي في دعم الاقتصاد.
صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية
تشكل تعاملات المصريين نسبة كبيرة من إجمالي التداولات، حيث بلغت 88.6% من قيمة التعاملات على الأسهم المقيدة خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعد استبعاد الصفقات الكبيرة. في المقابل، استحوذ المستثمرون الأجانب على 3.8% فقط، بينما بلغت حصة العرب 7.6%. رغم ذلك، سجل الأجانب صافي شراء إيجابيًا بقيمة 18.1 مليون جنيه، مما يشير إلى اندفاع تواضعي نحو الاستثمار في الأسهم المصرية. من جهة أخرى، كان العرب أكثر نشاطًا في البيع، حيث بلغ صافي بيعهم 540.9 مليون جنيه. هذه البيانات تؤكد على التوازن الدقيق في السوق، حيث يبقى الاستثمار المحلي العمود الفقري للبورصة.
على مستوى الأداء السنوي حتى الآن، استحوذ المصريون على 89.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة، بينما حصل الأجانب على 4.9% والعرب على 5.7%. ومع ذلك، سجل الأجانب صافي بيع سلبيًا بقيمة 2.276 مليار جنيه، في حين بلغ صافي بيع العرب 515.7 مليون جنيه. هذه الاتجاهات تبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون الأجانب والعرب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مثل تقلبات سعر الصرف والتضخم.
تعاملات الاستثمار الأجنبي وأداء المؤشرات
شهدت البورصة المصرية أداءً إيجابيًا لمؤشراتها الرئيسية خلال الجلسات الأربعة، مما يعزز جذب الاستثمارات. على سبيل المثال، ارتفع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.54%، ليغلق عند مستوى 32126.22 نقطة، مما يعكس الثقة في الأداء الاقتصادي. كذلك، صعد مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.76% ليصل إلى 9390.15 نقطة، بينما نمت “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.58% لتغلق عند 12805.63 نقطة. أما “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” فقد ارتفع بنسبة 1.48% ليصل إلى 40048.41 نقطة، وقفز مؤشر “تميز” بنسبة 0.21% ليغلق عند 11710.73 نقطة. هذه الارتفاعات تؤشر على استمرارية النمو في القطاعات المتنوعة، خاصة في الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
في الجوانب الاقتصادية الأوسع، حقق رأس المال السوقي للبورصة زيادة بنسبة 1.7%، حيث ارتفع من مستواه السابق ليصل إلى 2.281 تريليون جنيه، بزيادة إجمالية قدرها 38.5 مليار جنيه. كما شهد رأس المال للمؤشر الرئيسي نموًا بنسبة 1.6%، من 1.299 تريليون جنيه إلى 1.320 تريليون جنيه، فيما زاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.5%، من 407.4 مليار جنيه إلى 417.5 مليار جنيه. هذه التطورات تأتي في ظل محدودية الجلسات التداولية، إذ تم استبدال يوم الخميس بعطلة رسمية بمناسبة عيد العمال، ليستأنف العمل يوم الأحد التالي.
يُعزى هذا الارتفاع في المؤشرات إلى عوامل محلية وعالمية، مثل الإصلاحات الاقتصادية في مصر والتعلقات الدولية، مما يجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين. على المدى الطويل، من المتوقع أن يستمر هذا النمو إذا ما استمرت السياسات المالية في تعزيز الاستقرار. بشكل عام، تشير هذه البيانات إلى أن البورصة المصرية تتجه نحو تحقيق توازن أفضل بين الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام للبلاد.
تعليقات