قطاع العقارات يقود نشاط التداول في البورصة المصرية، حيث سجل خلال الأسبوع الماضي أداءً متميزًا بقيمة بلغت 3.7 مليار جنيه، مما يعكس الاهتمام المتزايد بين المستثمرين. هذا القطاع، الذي يمثل قوة جذب رئيسية في السوق، حقق حجم تداول يصل إلى 986.9 مليون ورقة مالية، مسجلاً تصدره للقطاعات الأكثر ديناميكية. يلي هذا القطاع عائدات ونشاطًا في قطاعات أخرى، مثل الخدمات المالية غير المصرفية، حيث بلغ حجم التداول 1.9 مليار ورقة بقيمة 3.1 مليار جنيه.
العقارات تتصدر قطاعات البورصة الأكثر تداولاً
في سياق البورصة المصرية كوجهة استثمارية رئيسية، يبرز قطاع العقارات كمحرك أساسي للحركة السوقية، مع تسجيل تداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع. هذا النشاط الكبير يعكس تنوع الاستثمارات في السوق، حيث يحتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركز الثاني بحجم تداول يصل إلى 1.9 مليار ورقة، بقيمة إجمالية قدرها 3.1 مليار جنيه. أما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، فيأتي في المرتبة الثالثة، مع حجم تداول يبلغ مليار ورقة بقيمة 1.5 مليار جنيه، مما يؤكد على التنوع في خيارات الاستثمار. يتبع ذلك قطاع الموارد الأساسية بحجم 94.6 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه، وقطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم 426.7 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه.
نشاط الاستثمار العقاري في البورصة
يعزز قطاع الاستثمار العقاري، كمرادف لقطاع العقارات، دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال البورصة، حيث يسهم في جذب رؤوس الأموال وتنويع الفرص. في الترتيب العام، يأتي قطاع البنوك في المركز السادس بحجم تداول 27.5 مليون ورقة بقيمة 1.039 مليار جنيه، تليه الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم 523.6 مليون ورقة بقيمة 987.5 مليون جنيه. كما يحظى قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية باهتمام مع حجم تداول 681.6 مليون ورقة بقيمة 639.1 مليون جنيه، بينما يقع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة في المركز التاسع بحجم 117.3 مليون ورقة بقيمة 580.6 مليون جنيه، ويتبعه قطاع التجارة والموزعين بحجم 77.7 مليون ورقة بقيمة 465.9 مليون جنيه. في الأماكن الأخيرة، يحل قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم 5.1 مليون ورقة بقيمة 42.5 مليون جنيه، وقطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بحجم 33 مليون ورقة بقيمة 32.8 مليون جنيه.
في الوقت نفسه، تساهم البورصة المصرية كسوق رائدة في المنطقة في دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص التمويل للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية. يساعد القيد في البورصة على تحقيق نمو مستدام للشركات من خلال تنويع مصادر التمويل، مما يوسع قاعدة الملكية ويحسن الأداء العام. كما يعزز الطرح في البورصة مبادئ الشفافية والحوكمة، ويساهم في تنمية تدفق رؤوس الأموال، مما يجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية. هذه الآليات تؤدي إلى رفع رأس المال السوقي، مما يدعم الاستثمار المستدام ويحقق توازنًا بين القطاعات المختلفة، خاصة مع التركيز على قطاع العقارات كركيزة أساسية للنمو في البورصة المصرية. يظل هذا القطاع نموذجًا لكيفية تأثير السوق على الاقتصاد الأوسع، حيث يعكس الاتجاهات الحالية نحو الاستثمار الأكثر أمانًا وإنتاجية.
تعليقات