شهدت البورصة المصرية أداءً إيجابيًا خلال شهر أبريل، حيث تجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 32 ألف نقطة، مما يعكس الثقة المتزايدة بين المستثمرين. هذا الارتفاع يأتي في ظل ظروف اقتصادية محلية ودولية متنوعة، حيث انعكس ذلك على مجموعة من المؤشرات الرئيسية.
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في أبريل
في تفاصيل أكثر، ارتفع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 32126.22 نقطة، مما يمثل تحقيقًا ملحوظًا خلال الجلسات المنتهية. كما شهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” صعودًا بنسبة 3.8% ليصل إلى 9390.15 نقطة، بينما سجل “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” نموًا قدره 2.76% عند مستوى 12805.63 نقطة. من جانب آخر، قفز “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.66% ليغلق عند 40048.41 نقطة، ووصل مؤشر تميز إلى 11710.73 نقطة مع زيادة قدرها 1.11%. هذه الارتفاعات تشير إلى ديناميكية السوق وتأثير العوامل الاقتصادية الإيجابية.
بالإضافة إلى ذلك، حقق رأس المال السوقي للبورصة المصرية نموًا بنسبة 1.5%، حيث بلغ 2.281 تريليون جنيه، مع زيادة قدرها 33.1 مليار جنيه مقارنة بالشهر السابق. ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.307 تريليون جنيه إلى 1.320 تريليون جنيه بنسبة 1%، بينما نمت قيمة رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 407.6 مليار جنيه إلى 417.5 مليار جنيه بنسبة 2.4%. كما شهد المؤشر الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنسبة 1.4%، ليصل رأس المال إلى 1.738 تريليون جنيه، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل بنسبة 0.7% ليصل إلى 3 مليارات جنيه.
نمو التداولات والأداء السوقي
أما بالنسبة للتداول، فقد تراجع إجمالي قيمة التداول إلى 1.328 تريليون جنيه خلال شهر أبريل، مقارنة بـ1.937 تريليون جنيه في الشهر السابق، مع انخفاض في كمية التداول إلى 26.610 مليار ورقة مالية من خلال 1.862 مليون عملية. استحوذت الأسهم على 5.2% من إجمالي قيمة التداول، بينما مثلت السندات وأذون الخزانة 94.8% منها. وفي توزيع التداولات، بلغت قيمة التداول في المؤشر الرئيسي 25.2 مليار جنيه بحجم 2.5 مليار ورقة مالية و541.1 ألف عملية. أما “إيجي إكس 70″، فقد سجلت قيمة تداول نحو 27.3 مليار جنيه مع حجم 14.8 مليار ورقة مالية و744.8 ألف عملية، في حين بلغت قيمة التداول في “إيجي إكس 100” 52.5 مليار جنيه بحجم 17.2 مليار ورقة مالية و1.3 مليون عملية.
هذه التغيرات تبرز التوازن بين الارتفاعات في المؤشرات وتراجع التداولات، مما يعكس تفاؤلًا معتدلاً في السوق المصرية. يُعد هذا الأداء دليلاً على إمكانية الاستمرارية في التعافي الاقتصادي، خاصة مع التركيز على الشركات ذات الأداء القوي، ويفتح الباب لمزيد من الفرص للمستثمرين في الأسواق المالية. بشكل عام، يظل السوق يعتمد على عوامل مثل السياسات الحكومية والأحداث العالمية لتعزيز النمو المستدام.
تعليقات