وكالة “إس أند بي”: البنوك السعودية تنجح في إدارة الديون الخارجية دون تحول إلى مخاطر مالية

أكد تقرير من وكالة تصنيف عالمية أن الديون الخارجية للبنوك السعودية لم تشكل عبئاً كبيراً على تمويلها، رغم الارتفاع الملحوظ في الاقتراض الخارجي خلال السنوات الثلاث الماضية. هذا الاعتماد على التمويل الخارجي جاء كرد فعل لعدم كفاءة المصادر المحلية في تلبية الطلب المتزايد على الاقتراض، مما يعكس التحديات الاقتصادية والفرص الناشئة في السوق المالية السعودية. على سبيل المثال، في عام 2024، منحت البنوك قروضاً جديدة بقيمة 371.8 مليار ريال، بينما ارتفعت الودائع بنسبة أقل، حوالي 218.9 مليار ريال، مما أدى إلى حاجة ماسة لإعادة تمويل بقيمة 152.9 مليار ريال. ومع ذلك، تتوقع الوكالة استمرار هذا الاتجاه في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة دون أن يؤدي إلى نقاط ضعف جوهرية في أداء البنوك السعودية، حيث يظل الوضع المالي مستقراً بالاعتماد على استراتيجيات إدارة المخاطر الفعالة.

البنوك السعودية أمام تحديات التمويل الخارجي

في السنوات الأخيرة، شهدت البنوك السعودية زيادة في الاعتماد على التمويل الخارجي لتعزيز قدرتها على الاقتراض المحلي، وفقاً لتحليلات التقارير المالية. هذا الاتجاه لم يحدث بالصدفة، بل نتج عن نقص المصادر الداخلية التي تلبي الطلب المتزايد من القطاعات الاقتصادية المتنوعة في المملكة. على وجه الخصوص، أبرز التقرير أن حجم القروض الجديدة في عام 2024 بلغ 371.8 مليار ريال، مقابل نمو محدود في الودائع بنسبة 218.9 مليار ريال فقط، مما يؤكد الحاجة إلى استكمال التمويل من مصادر خارجية. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن هذا الاعتماد لن يعرض البنوك لمخاطر كبيرة، حيث أن الإطار التنظيمي القوي في السعودية يساعد على الحفاظ على الاستقرار المالي. هذا يعني أن البنوك قادرة على موازنة بين الفرص التمويلية الدولية والحماية من تقلبات السوق، مما يدعم نمو الاقتصاد بشكل عام.

القطاع المصرفي والارتفاع في الأرباح

من جانب آخر، يعكس أداء البنوك السعودية في الربع الأول من عام 2025 قوة في الأرباح، مما يشير إلى تحسن في النشاط المالي العام. وفقاً للبيانات، بلغت أرباح البنوك العاملة في السعودية قبل الزكاة والضرائب حوالي 8.8 مليار ريال في شهر مارس، بزيادة شهرية قدرها 6.8% وزيادة سنوية بلغت 27.1%. هذا الأداء القوي يمتد إلى الربع الأول ككل، حيث سجلت الأرباح قبل الضرائب والفوائد نحو 25.2 مليار ريال، بارتفاع قدره 21.5% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. كما أظهرت دراسة حديثة ارتفاع صافي الأرباح للـ10 بنوك مدرجة في سوق الأسهم السعودية بنسبة 19.4%، ليصل إلى 22.2 مليار ريال، مقارنة بـ18.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. في هذا السياق، يتصدر البنك الأهلي السعودي قائمة البنوك الأكثر ربحية، محققاً صافي أرباح قدرها 6 مليارات ريال، مقابل 5 مليارات ريال في الربع الأول من عام 2024. أما مصرف الراجحي، فقد حصل على المركز الثاني بربح قدره 5.9 مليار ريال، مقارنة بـ4.4 مليار ريال في الفترة ذاتها. هذه النتائج تبرز كيف أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية، مع الاستفادة من برامج التنويع الاقتصادي في المملكة، مثل رؤية 2030، التي تشجع على زيادة الاستثمارات وتعزيز الابتكار المالي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا الارتفاع في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يدفع بالسوق المالية نحو مزيد من النمو والاستدامة. في الختام، يظل القطاع المصرفي في السعودية محركاً رئيسياً للاقتصاد، حيث يوازن بين الاعتماد على التمويل الخارجي والحفاظ على أداء داخلي قوي.