شركات التمويل متناهي الصغر تستمر في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص تمويلية لفئات محدودة الدخل، حيث كشفت التقارير الأخيرة عن نمو هائل في عدد المستفيدين وعمليات التمويل. في الفترة الأخيرة، تجاوزت هذه الشركات عتبة منح أكثر من نصف مليون عميل تمويلًا يصل إلى 14 مليار جنيه، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز النشاط الاقتصادي والحد من البطالة.
شركات التمويل متناهي الصغر تمنح أكثر من نصف مليون عميل 14 مليار جنيه
وفقًا للبيانات الرسمية، شهد شهر فبراير 2025 ارتفاعًا في عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث بلغ عددهم 267.2 ألف مستفيد بقيمة إجمالية للتمويل تصل إلى 7.048 مليار جنيه. وبالمقارنة مع فبراير 2024، الذي سجل 322.4 ألف مستفيد بقيمة 7.287 مليار جنيه، يظهر هذا الارتفاع أن التمويل يتواصل رغم بعض التحديات. أما على مستوى الشهرين الأول من العام، فقد انخفض عدد المستفيدين إلى 528.6 ألف شخص خلال يناير وفبراير 2025، مع قيمة تمويل إجمالية بلغت 14.011 مليار جنيه، مقارنة بـ613.9 ألف مستفيد في نفس الفترة من 2024 بقيمة 13.747 مليار جنيه. هذه الأرقام تبرز كيف يساهم التمويل متناهي الصغر في تعزيز الاستثمار والتشغيل الاقتصادي، خاصة في المجالات الإنتاجية والخدمية والتجارية.
يُعرف التمويل متناهي الصغر بأنه التمويل المخصص للأغراض الاقتصادية بقيم محددة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو أداة أساسية لتشجيع مشاركة الأفراد ذوي الدخل المحدود في النشاط الاقتصادي. هذا النوع من التمويل يساعد في الحد من البطالة وتحسين دخل الأسر الأكثر فقرًا، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار والتنمية في الاقتصاد القومي. على سبيل المثال، يمكن لهذه التمويلات أن تدعم مشاريع صغيرة في القطاعات الزراعية أو التجارية، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويحقق أثرًا إيجابيًا على المجتمع ككل.
نمو التمويل الصغير ودوره في تطوير الاقتصاد
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه في نهاية 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، كجزء من استراتيجيتها للفترة 2022-2026. هذا الهدف يتضمن توسيع قاعدة المستفيدين من حوالي 3.5 مليون شخص إلى 4.5 مليون بحلول عام 2026، من خلال مبادرات متعددة. من أبرز هذه المبادرات إطلاق برنامج تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي، الذي يشجع المزارعين على الانضمام إلى مجموعات تسويقية لتحقيق عوائد أعلى. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على دمج الخدمات المالية الأخرى، مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، لتعزيز فعالية هذه البرامج. كما يشمل الخطط دعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج)، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان استدامة التمويل ووصوله إلى الشرائح الأكثر احتياجًا.
في الختام، يمثل التمويل متناهي الصغر خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية الشاملة، حيث يعزز من الفرص الاقتصادية للأفراد والمنشآت الصغيرة. من خلال هذه الجهود، يمكن للاقتصاد أن يشهد نموًا متوازنًا، يقلل من الفجوات الاجتماعية ويشجع على الابتكار. هذا النمو ليس مجرد أرقام إحصائية، بل هو استثمار حقيقي في مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا للجميع، مع التركيز على دعم الاقتصاد القومي من خلال تمكين الأفراد من تحقيق أهدافهم الاقتصادية. بشكل عام، يبرز هذا القطاع كمحرك رئيسي للاستدامة الاقتصادية، مع الاستمرار في تطوير الاستراتيجيات لمواجهة التحديات المستقبلية.
تعليقات