عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة البترول لمناقشة دراسة احتجاز وتخزين الكربون (CCS) في مصر. حضر الاجتماع كبار الخبراء، بما في ذلك رئيس جهاز شئون البيئة ومسؤولي وزارة البترول المتخصصين في السلامة البيئية والتغيرات المناخية. كان الاجتماع جزءًا من الجهود التكاملية بين الوزارتين لتطبيق التكليفات الوطنية في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على إعداد خارطة طريق وطنية لنشر تقنيات CCS. تم التأكيد على أن هذا التعاون يعكس الروح الجماعية في مواجهة التحديات البيئية، حيث يساهم في دعم الاستراتيجيات الوطنية للمناخ حتى عام 2050.
خفض الانبعاثات ضرورة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في أوروبا
أكد المهندس كريم بدوي في الاجتماع أن خفض الانبعاثات الكربونية يمثل أولوية قصوى لتعزيز تنافسية المنتجات الصناعية المصرية، خاصة في الأسواق الأوروبية. مع اقتراب تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، أصبح من الضروري تنفيذ تقنيات احتجاز وتخزين الكربون لضمان التوافق مع المعايير البيئية الدولية. هذا الخفض ليس مجرد خطوة بيئية، بل يدعم الاقتصاد المصري من خلال تقليل التكاليف المتعلقة بالانبعاثات وتعزيز فرص التصدير. أضاف الوزير أن دراسة CCS المعدة تشمل تصورًا فنيًا واقتصاديًا شاملاً، يساعد في تسريع التنفيذ وفقًا للأهداف الوطنية. من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه المشاريع تتماشى مع أهداف مصر في مواجهة تغير المناخ، حيث تقلل من غازات الاحتباس الحراري وتعزز الالتزامات الدولية من خلال المساهمات الوطنية. أبرزت أهمية إجراء دراسات تأثير بيئي شاملة لتجنب أي مخاطر محتملة، مع الاستفادة من تجارب دول أخرى.
تحسين البيئة من خلال احتجاز الكربون
يعد احتجاز الكربون وتخزينه نموذجًا متقدمًا لتحسين البيئة في مصر، حيث يركز على تقييم الآثار البيئية والاقتصادية لبناء نظام مستدام. خلال الاجتماع، تم استعراض الدراسة التي أعدها مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ، والتي غطت آليات تخزين الكربون، المشاريع العالمية المماثلة، والاحتياجات المحلية. أشارت الدراسة إلى أن هذا المشروع لن يقتصر على تقليل الانبعاثات، بل سيعزز آليات السوق للكربون وشهادات المناخ، مما يدعم الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع COP28 وآليات مثل CBAM. كما تم التأكيد على أهمية حملات التوعية المجتمعية لضمان مشاركة فعالة، مع النظر في العلاقة بين التغيرات المناخية والتنمية الاقتصادية. في النهاية، يعكس هذا النهج المتكامل التزام مصر بتحقيق الاستدامة، حيث يجمع بين الابتكار التكنولوجي والحماية البيئية لتعزيز موقعها دوليًا. هذه الجهود ستساهم في بناء اقتصاد أخضر يدعم النمو المستدام ويقلل من الآثار السلبية على البيئة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي.
تعليقات