في عام 2024، قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودًا مكثفة لتدشين إطار شامل يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مع التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والإصلاحات الهيكلية اللازمة. يسلط هذا التقرير الضوء على الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الوزارة لدمج السياسات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، مع ضمان المشاركة الفعالة للمجتمع والقطاع الخاص.
جهود تدشين إطار الاستدامة
يقدم التقرير السنوي لعام 2024 نظرة شاملة على الإطار الجديد للوزارة، الذي يركز على تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام يعتمد على ثلاث ركائز أساسية: صياغة سياسات تنموية مبنية على بيانات دقيقة، تعزيز مرونة الاقتصاد واستقراره الكلي، وحشد التمويلات المحلية والدولية لتخصيص الموارد في القطاعات ذات الأولوية. بعد دمج حقيبي التخطيط والتنمية الاقتصادية مع التعاون الدولي، أصبح الإطار يعكس التزامًا واضحًا بتعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري العام من خلال إجراءات حوكمة صارمة. على سبيل المثال، تم مراجعة الاعتمادات لجميع الوزارات والجهات الحكومية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وتأجيل تلك الجديدة حتى يتم التنسيق مع مجلس الوزراء.
كما يبرز التقرير الأولويات الرئيسية للحكومة في السنوات الثلاث المقبلة، مثل تعزيز التنمية البشرية والتنمية الصناعية كركائز أساسية للتنمية الشاملة. تؤكد الوزارة على تصميم سياسات مبنية على الأدلة لدعم خطة حوكمة الإنفاق، حيث تشكل الاستثمارات في التنمية البشرية والمحلية والصناعية أكثر من 79% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري. هذا النهج يساعد في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، من خلال تنفيذ إصلاحات استراتيجية تعزز المرونة الاقتصادية، التنافسية، والانتقال إلى اقتصاد أخضر يعتمد على المعرفة.
استراتيجيات التنمية المستدامة
في ظل عالم مضطرب، تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع التحول الاقتصادي. يركز التقرير على دور القطاع الخاص في تعزيز ريادة الأعمال وتسريع التقدم التكنولوجي، مما يفتح فرصًا جديدة للتنمية ويحسن من تنافسية مصر عالميًا. كما يتناول إصدار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقت بالتعاون مع الأمم المتحدة، لسد فجوات التمويل وخفض المخاطر. نتائج جهود الدبلوماسية الاقتصادية خلال 2024 تشمل حشد تمويلات تنموية ميسرة بلغت 9.6 مليار دولار، بما في ذلك 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص، وهو رقم قياسي منذ 2020، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار للحكومة و2.2 مليار دولار لشراء السلع الاستراتيجية.
يؤكد التقرير على التزام مصر برؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، من خلال تحسين تخصيص الموارد ودعم الاستقرار الاقتصادي. هذا النهج يساهم في خلق بيئة تمكينية ترفع من مستويات المعيشة وتضمن الازدهار على المدى الطويل. بفضل هذه الجهود، تستمر مصر في بناء اقتصاد قوي يواجه التحديات بفعالية، مع التركيز على الابتكار والشراكات الدولية لتحقيق نمو شامل ومستدام.
تعليقات