احتضنت الرياض أمس النسخة الأولى من منتدى يركز على الاقتصاد والتنمية، مع التركيز على الأسواق العالمية والمحلية. نظمه صندوق التنمية الوطني بمشاركة كبار التنفيذيين من البنك الأهلي السعودي وشركة الأهلي المالية، إلى جانب قادة الصناديق والبنوك التنموية، وعدد من الاقتصاديين والخبراء في الشؤون المحلية والعالمية. كان الهدف الرئيسي للمنتدى هو تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، من خلال إنشاء قنوات تواصل فعالة تسمح بتبادل الخبرات والتحليلات. هذا النهج يدعم مسيرة التنمية الوطنية ويتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية السريعة عالميًا.
منتدى الاقتصاد والتنمية
في المنتدى، ألقى محافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن جروف كلمة أكد فيها على دور المنتدى في تطوير شراكات استراتيجية بين مؤسسات التمويل التنموي والبنوك التجارية. وفقًا له، تمثل هذه المنصة فرصة للتركيز على الاتجاهات الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية، مع تنسيق الجهود المشتركة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل. من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان إلى أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية. قال إن الحوار المفتوح والتحليل المشترك بين المؤسسات الحكومية والخاصة يشكلان عنصرًا أساسيًا لبناء منظومة مالية أكثر مرونة، قادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية وضمان توفير فرص استثمارية وتمويلية مستدامة، في خط مع رؤية 2030.
تعزيز التكامل الاقتصادي
شهد المنتدى جلسة حوارية شاملة، حيث نوقشت تحليلات معمقة حول حركة الاقتصاد والأسواق المالية السعودية والعالمية. المشاركون أكدوا على ضرورة اعتماد استراتيجيات تمويل واستثمار مرنة للتعامل مع التغيرات الجيوسياسية والتقلبات العالمية، مما يعزز مناعة الاقتصاد السعودي ويزيد من جاذبيته الاستثمارية. هذه الجلسة لفتت الضوء على كيفية دمج الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نمو شامل، مع الاستفادة من الدروس المستمدة من الأزمات الاقتصادية الأخيرة. كما تم التأكيد على أن مثل هذه المبادرات تساهم في تعزيز الابتكار المالي وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، التي تتزامن مع أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، أبرز الخبراء أهمية بناء قدرات محلية قوية لمواكبة التحولات العالمية، مثل انتقال الاقتصاد الرقمي والتغيرات البيئية، لضمان أن الاقتصاد السعودي يظل منافسًا عالميًا. هذا النهج يعكس التزامًا حقيقيًا بتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، مع الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجية لدفع عجلة التقدم. في الختام، يمثل هذا المنتدى خطوة أولى نحو تعزيز التعاون الدولي والمحلي، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يعتمد على الابتكار والشراكات الفعالة، ويضمن تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة في المستقبل القريب.
تعليقات