حذرت المملكة العربية السعودية، خلال جلسات محكمة العدل الدولية، من عواقب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرة أن ذلك يسهم في عمليات التطهير العرقي من خلال ترحيل السكان وإنهاء حياتهم، مما يمهد الطريق لاحتلال المنطقة بشكل أكبر. وفقًا للمرافعة الرسمية، فإن هذا النهج يتنافى مع التزامات إسرائيل كقوة احتلال وفق القوانين الدولية، حيث يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
تحذير السعودية بشأن أزمة غزة
في اليوم الثاني من جلسات الاستماع التي تستغرق أسبوعًا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أكد ممثل المملكة العربية السعودية، محمد سعود الناصر، على أن منع إسرائيل لإدخال الغذاء والأدوية والوقود إلى غزة يمثل انتهاكًا فاضحًا للقوانين الدولية. جاء هذا التحذير بعد 56 يومًا من فرض حصار شامل على القطاع، الذي يضم أكثر من 2.3 مليون نسمة، مما أدى إلى نفاد المخزون الغذائي تقريبًا. وفي كلمته، وصف الناصر هذا السلوك بأنه “وحشي” و”غير شرعي”، مشددًا على أن الإفلات من العقاب دفع إسرائيل إلى مواصلة هذه الانتهاكات، التي تتجاهل الدعوات الدولية لوقف الاعتداءات. كما أشار إلى أن إسرائيل ترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة، الذي دعا إلى وقف العدوان، مما يجعلها تتصرف كأنها فوق كل التشريعات الدولية.
الانتهاكات الإنسانية في الشرق الأوسط
يبرز هذا التحذير من السعودية جانبًا أوسع من الانتهاكات الإنسانية التي تشهدها المناطق المحتلة، حيث تطالب القوانين الدولية إسرائيل، كسلطة احتلال، بتلبية احتياجات السكان الأساسية مثل الغذاء والصحة والتعليم. وفقًا للممثلين الدوليين، فإن رفض إسرائيل تسهيل عمل المنظمات الإنسانية، مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، يمثل خرقًا واضحًا للتزاماتها. على سبيل المثال، اتهم الناصر إسرائيل بملاحقة موظفي أونروا قضائيًا، رغم أن لجنة تحقيق دولية كشفت عدم صحة الادعاءات بحولهم، معلنة أن هذا السلوك يعيق عمل هذه المنظمات ويعرض حياة العاملين فيها للخطر. لذا، يجب على إسرائيل تقديم الحماية لهؤلاء العاملين وتسهيل دخول المساعدات عبر المنظمات الدولية، لضمان وصولها إلى السكان في غزة والضفة الغربية.
وفي هذا السياق، تؤكد الاتهامات أن سياسات إسرائيل ليست مقتصرة على منع المساعدات، بل تشمل أيضًا تفاقم الوضع الأمني والإنساني، مما يحول غزة إلى منطقة كارثية. يذكر أن المحكمة، من خلال تصريحات ممثلي الأمم المتحدة مثل إلينور هامرخولد، شددت على التزام إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية كاملة، لتجنب تفاقم معاناة السكان. ومع استمرار هذه الجلسات، يبرز دور المجتمع الدولي في فرض الامتثال للقوانين، لمنع تحول الصراع إلى كارثة أكبر. في الختام، يعكس هذا التحذير السعودي التزام الدول بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الشعوب المستضعفة، مع الحرص على تنفيذ التزامات القانون الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
تعليقات