أوضح الدكتور عائذ المبارك، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية في السعودية، أن هذه المنشآت تشكل معظم النسيج الاقتصادي للقطاع الخاص، حيث تمثل حوالي 95% من إجمالي المنشآت في المملكة. هذا التواجد الواسع يعكس أهميتها في توفير نحو 48% من الوظائف الإجمالية، مع خصائص فريدة تجعلها قوة دافعة للنمو الاقتصادي. إن هذه الخصائص، مثل الترابط العائلي والاستدامة على المدى الطويل، تمكنها من أن تكون محوراً رئيسياً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تساهم في تعزيز الملفات الاستراتيجية مثل تنويع الاقتصاد وتعزيز القوة التنافسية على المستوى الدولي.
المنشآت العائلية
في سياق دعم هذا الدور، نظم المركز الوطني للمنشآت العائلية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، منتدى الأعمال للشركات العائلية في مدينة أبوظبي. كان هذا المنتدى خطوة مهمة في تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات، مما يساهم في ضمان استدامة هذه المنشآت وتطويرها. شهد المنتدى حضوراً بارزاً من قيادات اقتصادية وتنفيذية من كلا الجانبين، حيث افتتحه الوزير عبدالله الطويق، الذي أكد في كلمته على أهمية الشركات العائلية كعنصر أساسي في بناء اقتصاد قوي ومستدام. في الكلمة الرئيسية، قدم الدكتور عائذ المبارك نظرة شاملة على كيفية دعم هذه المنشآت للاقتصاد المحلي والعالمي، مستعرضاً تجربة السعودية كمثال رائد. يركز المركز الوطني على بناء قدرات هذه المنشآت من خلال برامج تتضمن الدعم المالي، التدريب، والابتكار، لضمان قدرتها على التكيف مع التغييرات الاقتصادية العالمية.
الشركات العائلية كقوة اقتصادية
تعتبر الشركات العائلية نموذجاً ناجحاً في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، حيث تجمع بين التراث العائلي والابتكار الحديث، مما يساعد في تحقيق أهداف استراتيجية مثل زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة. في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، لعبت هذه الشركات دوراً حيوياً في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن التقلبات العالمية، مثل جائحة كورونا، من خلال قدرتها على الحفاظ على الاستقرار التشغيلي ودعم التنمية المحلية. كما أن تعاوناً مثل المنتدى في أبوظبي يعكس الجهود الإقليمية لتبادل الممارسات الناجحة، حيث شارك المشاركون في نقاشات حول تحديات الإرث العائلي، إدارة الخلافات، وتطوير الاستراتيجيات للتمدد الدولي. هذا النهج يعزز من قدرة هذه الشركات على المساهمة في تحقيق الرؤية 2030، خاصة في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والتنوع الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم الدعم الحكومي في السعودية، من خلال مبادرات المركز الوطني، في تعزيز الابتكار داخل الشركات العائلية، مما يجعلها أكثر كفاءة في المنافسة العالمية. على سبيل المثال، برامج التدريب المخصصة تساعد في تطوير الجيل الجديد من القادة العائليين، مع التركيز على الاستدامة البيئية والاجتماعية. هذا التركيز يعزز من دورها في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تُعتبر هذه الشركات مصدراً للابتكار المحلي والإبداع في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والخدمات المالية. في الختام، تظل هذه الشركات العائلية محوراً للنمو الاقتصادي في المنطقة، حيث توفر نموذجاً متكاملاً يجمع بين التقاليد والتطور، مما يضمن استمراريتها وتوسعها في المستقبل.
تعليقات