وزارة الموارد البشرية تحدد قواعد جديدة للإعلان عن الوظائف في القطاع الخاص وتحظر تفتيش العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تنفيذ قانون جديد يركز على تنظيم الإعلان عن الوظائف والتدريب المنتهي بالتوظيف في القطاع الخاص. يهدف هذا القانون إلى ضمان عملية استقطاب شفافة ومنصفة، حيث يتم منح الفرص المتكافئة لجميع المتقدمين دون تمييز بناءً على الجنس، السن، الإعاقة، أو أي عوامل أخرى. كما يشمل ضوابط محددة لإجراء المقابلات الوظيفية، مما يعزز من الإنصاف ويحمي حقوق الجميع في سوق العمل.

قانون الإعلان عن الوظائف

يحدد قانون الإعلان عن الوظائف متطلبات واضحة للإعلانات الوظيفية، حيث يجب أن تحتوي كل إعلان على تفاصيل كاملة تجعل عملية التقدم سهلة وشفافة. على سبيل المثال، يتطلب القانون ذكر مزايا العمل مثل الراتب، البدلات، والإجازات، بالإضافة إلى وصف دقيق للشروط والمتطلبات. من بين العناصر الرئيسية التي يجب تضمينها: المسمى الوظيفي، المهام الرئيسية المطلوبة، عدد سنوات الخبرة، المهارات والكفاءات اللازمة، والمؤهل الدراسي المطلوب. كذلك، يشمل الإعلان نبذة مختصرة عن المنشأة، بما في ذلك اسمها ونشاطها، إلى جانب توضيح مقر المنشأة وموقع العمل الفعلي. لضمان الشفافية، يجب أن يكون هناك وصف وظيفي واضح للشاغر، مع شرح طريقة تقديم الطلب وطبيعة العمل، بما في ذلك ساعاته والمزايا المتاحة. يتضمن القانون أيضًا تحديد مدة التقديم، توضيح كيفية تقديم الطلبات إلكترونيًا، وتوثيق نتائج المقابلات للرجوع إليها عند الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون على المنشآت إبلاغ المتقدمين بنتيجة المقابلة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا، مع شرح الأسباب الكاملة في حالة الرفض، مما يعزز ثقة المتقدمين ويحافظ على مبادئ العدالة في عملية التوظيف.

محظورات قانون تفتيش العمل

يعزز قانون تفتيش العمل من منع التمييز في عملية التوظيف من خلال تحديد مجموعة من المحظورات التي تهدف إلى ضمان التكافؤ التام. يمنع هذا القانون ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين دون اتفاقيات رسمية، كما يجب أن تتوافق الوظائف المعلن عنها مع التصنيف السعودي الموحد للمهن لتجنب أي تناقضات. كذلك، يحدد القانون أن الإعلان عن الشواغر يجب أن يتم عبر المنصات الرقمية المعتمدة من الوزارة أو الجهات المرخصة، مما يضمن الرقابة الفعالة. فيما يتعلق بالمقابلات، يلزم إرسال دعوة مسبقة تحدد موعد المقابلة سواء كانت حضورية، عن بعد، أو هاتفية، وذلك قبل الموعد الرئيسي بأقل من ثلاثة أيام، بالإضافة إلى توفير مكان مناسب يتناسب مع عدد المتقدمين. يتضمن القانون أيضًا ضرورة توفير نظام أمني إلكتروني للحماية، وتقديم كافة الخدمات الداعمة للمتقدمين ذوي الإعاقة، مثل سبل التواصل الخاصة. من أبرز المحظورات هو منع طرح أي أسئلة تتعلق بالحرية الشخصية أو المعلومات السرية المتعلقة بالعمل السابق، مما يحمي خصوصية الأفراد ويحافظ على بيئة احترافية. بهذه الطريقة، يساهم القانون في بناء نظام توظيفي أكثر عدالة وشفافية، مما يعزز من جاذبية سوق العمل في المملكة ويشجع على المشاركة الفعالة.