أطّلع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مع نائبه الأمير خالد بن سعود، على مجموعة واسعة من المشاريع البلدية والإسكانية التي تقودها وزارة البلديات والإسكان في المنطقة. تشمل هذه المشاريع تنفيذًا للبنى التحتية الأساسية، مثل سفلتة الطرق وتطوير الميادين، بالإضافة إلى جعل المدن أكثر أنسنة، وتصريف مياه الأمطار، ومواجهة مخاطر السيول. كما تشمل مشاريع إسكانية واستثمارية وبيئية، مع تكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 4.335 مليار ريال. أكد الأمير أهمية إكمال هذه المبادرات لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة، مؤكدًا أنها تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030. وصفت هذه المشاريع بأنها مؤشرات خيرية تساهم في خدمة المواطنين، مع الإشادة بالقيادة لاهتمامها بدعم المشروعات التنموية التي تعزز التحول الحضري.
مشاريع تبوك التنموية
خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس في القصر الحكومي، استعرض أمين منطقة تبوك، المهندس حسام بن موفق اليوسف، أبرز المشاريع البلدية والإسكانية والخدمية من خلال عرض مرئي. شمل العرض أكثر من 43 مشروعًا، حيث يجري تنفيذ بعضها وترسية الآخر، بقيمة إجمالية تصل إلى 674 مليون ريال. من بين هذه المشاريع، برامج لتحسين النقل العام عبر الحافلات، وسفلتة مخططات المنح، وتطوير الطرق الرئيسية، بما في ذلك إنشاء جسرين على تقاطعات طرق رئيسية. كما يشمل تطوير ساحات الجوامع لتعزيز الجانب الاجتماعي، إلى جانب شبكات تصريف مياه الأمطار التي تعالج 32 نقطة تجمع صغيرة و3 كبيرة، مما يرفع إجمالي النقاط المعالجة الكبيرة إلى 20 من أصل 24. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المشاريع الاستثمارية أكثر من 48 مشروعًا بتكلفة تفوق المليار و200 مليون ريال، تغطي قطاعات طبية وتعليمية ورياضية وترفيهية، مثل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الذي يتسع لـ200 سرير، ومركز ألفا الطبي، ومركز رؤية الطبي، بالإضافة إلى فندق المريديان. في الجانب البيئي، يبرز مشروع المردم البيئي الجديد بتكلفة أكثر من 35 مليون ريال، والذي يعتمد تقنيات حديثة لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة بديلة وسماد عضوي، مما يمثل نقلة نوعية في إدارة النفايات. كما تم استعراض مجسم لواجهة فالي تبوك، التي تشمل 874 وحدة سكنية وعدة مرافق عامة على مساحة 778 ألف متر مربع.
تنمية منطقة تبوك
يدعم هذا التوسع الاستثماري فرصًا واعدة للمستثمرين ورجال الأعمال، حيث دافع الأمير عن الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال أمانة المنطقة والبلديات، لتعزيز القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. هذه المبادرات ليس فقط تهدف إلى تحسين البنية التحتية المستقبلية، بل تستهدف أيضًا خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مع التركيز على الجوانب البيئية لضمان الاستدامة. في ظل هذه الجهود، تبرز أهمية المشاريع الخدمية في تعزيز الجودة الحياتية، مثل تطوير المنتزهات والحدائق والمراكز التعليمية والتجارية، التي ستساهم في تحويل تبوك إلى وجهة حضرية متكاملة. يؤكد التركيز على الجانب الاستثماري، بما في ذلك المشاريع اللوجستية، أن المنطقة تسير نحو مستقبل مزدهر، حيث تتجاوز تكاليف المشاريع المستقبلية المليارين و600 مليون ريال. من خلال هذه الجهود الشاملة، يتم تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مما يدعم الرؤية الشاملة للمنطقة كمركز إقليمي نابض بالحياة. يعكس ذلك التزام القيادة بتعزيز النهضة الوطنية، مما يجعل تبوك نموذجًا للتقدم المستدام.
تعليقات