شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر الاستثمار المنظم من قبل غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث قدم نظرة شاملة على الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمارات وتطوير التجارة الخارجية في مصر. في هذا السياق، أكد الوزير على أهمية الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية، مع التركيز على خطط تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي والدولي.
إطلاق منصة التراخيص الموحدة لدعم الاستثمارات
في خطابه، أعلن الوزير عن إطلاق منصة التراخيص الموحدة الشهر المقبل، والتي ستكون خطوة حاسمة لتسهيل عملية الحصول على التراخيص للمستثمرين. هذه المنصة الإلكترونية ستتيح تقديم 389 خدمة وترخيصًا عبر الإنترنت، مما يعزز من التنافسية الاقتصادية ويقلل من الإجراءات البيروقراطية. كما أبرز الوزير أن هذا الإطلاق يأتي ضمن استراتيجية شاملة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز التجارة الخارجية، مع التركيز على تقليل زمن الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة الصادرات.
تعزيز الإصلاحات الاقتصادية لتسهيل الاستثمار
يجري العمل على عدة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين السياسات المالية والنقدية والتجارية، مع التركيز على تقليل التضخم وتخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين. كما أكد الوزير على أهمية حماية الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة، مع تبني سياسات تجارية انفتاحية تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. في هذا الإطار، يستهدف البرنامج التصديري للعام 2025/2024 صرف مستحقات المصدرين بشكل كامل خلال 90 يومًا من تقديم المستندات، بالإضافة إلى إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بميزانية أكبر وإجراءات أكثر شفافية، مما يركز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الدولة تسعى لزيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي من 10% إلى 20 أو 30% بحلول عام 2030، مع هدف الوصول بقيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار. هذا يشمل دعم الإنتاج المحلي الموجه للتصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. كما لفت النظر إلى دور الصندوق السيادي في إدارة الأصول المملوكة للدولة، مع التركيز على دعم الموازنة بشكل تدريجي وضمان استدامة الاقتصاد للأجيال المقبلة. في السياق نفسه، أكد على نية الدولة في التخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع هدف تعظيم العائد من الشركات الحكومية.
إجمالاً، تشكل هذه الخطط جزءًا من رؤية شاملة لتحويل الاقتصاد المصري، حيث تهدف إلى جعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية وسط التحديات العالمية مثل السياسات الحمائية. من خلال هذه الإصلاحات، يتوقع أن تزداد مساهمة مصر في التجارة الدولية، مما يعزز من قوتها الاقتصادية ويساهم في تحقيق نمو مستدام. هذه الجهود لن تقتصر على الجوانب المالية، بل ستشمل دعم الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز القدرات الوطنية، مما يجعل مصر محطة جذب للمستثمرين العالميين في المستقبل القريب.
تعليقات