أشاد الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي، محمد التويجري، بعمق الروابط التاريخية القوية التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا التزام القيادة في البلدين بتعزيز الشراكات الثنائية في المرحلة القادمة. خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم التأكيد على أهمية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، التي تم تفعيلها مؤخرًا، كخطوة أساسية لزيادة الحجم الاقتصادي المشترك. حضر الاجتماع كبار المسؤولين مثل السفير السعودي لدى مصر، صالح الحصيني، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية، متعب بن محمد الشتري، ممثلًا لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب آخرين.
تعزيز العلاقات السعودية المصرية
أكد التويجري على وجود توجيهات صريحة من القيادة السعودية، بقيادة الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية توفر فرصًا مثالية لإبرام شراكات كبرى، خاصة بعد تنفيذ اتفاقية الاستثمارات المشتركة وتشكيل المجلس التنسيقي الأعلى. وأضاف أن الهدف هو تحقيق قصة نجاح مميزة، مع الاستفادة من الإمكانات الهائلة في مصر، حيث يعمل المجلس على وضع أطر تعاون فعالة. كما لفت إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية، حيث حققت الشركة السعودية المصرية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، نجاحات بارزة. من جانبه، أعرب مدبولي عن دعم الحكومة المصرية الكامل لتفعيل أعمال المجلس، معبرًا عن ثقته في دور التويجري في تعزيز هذا التعاون، مع متابعة مستمرة لملفات الشراكة مع الوزراء المعنيين لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.
تطوير الشراكات الاستراتيجية
يتحدى هذا اللقاء الدبلوماسي والاقتصادي النهج التقليدي للعلاقات الثنائية، حيث يبرز دور الاستثمارات المشتركة في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع النمو الاقتصادي. مع تفعيل اتفاقية تشجيع الاستثمارات، يتوقع خبراء أن يشهد التعاون بين مصر والسعودية قفزات في مجالات مثل الطاقة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يعزز من مكانة البلدين كقوى إقليمية رائدة. كما أن إنشاء المجلس التنسيقي الأعلى يمثل خطوة حاسمة نحو بناء آليات عمل مستمرة، تساعد في تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية. على سبيل المثال، تشمل الفرص المستقبلية مشاريع مشتركة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمكن للسعودية تقديم الخبرات التقنية، بينما تقدم مصر مواقع استراتيجية على البحر المتوسط. وفي السياق ذاته، أكد التويجري أن هناك خططًا قريبة لعرض مقترحات استراتيجية، بناءً على توجيهات ولي العهد السعودي، لتعزيز الشراكة عبر مبادرات تتجاوز الحدود التجارية نحو تعاون أمني وثقافي. يساهم هذا النهج في تعزيز الثقة المتبادلة، مما يجعل البلدين نموذجًا للتكامل الإقليمي في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تزيد هذه الجهود من حجم التبادل التجاري، الذي يتجاوز الآن آلاف الملايين، وتدفع نحو مشاريع تنموية مشتركة تستهدف الشباب والابتكار. بشكل عام، يعكس هذا التعاون التزامًا مشتركًا ببناء مستقبل مشرق، يعتمد على الصداقة التاريخية والرؤى الاستراتيجية المتناسقة.
تعليقات