جهاز حماية المنافسة يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الاستدامة الاقتصادية بتعزيز المنافسة العادلة، خاصة في قطاعات مثل صناعة الأسمنت والشركات الناشئة. يساهم هذا الجهاز في ضبط السوق وتعزيز الشفافية، مما يدعم النمو ويحمي المستثمرين من الممارسات غير النزيهة.
جهاز حماية المنافسة يدعم تنظيم صناعة الأسمنت
في السنوات الأخيرة، أكد خبراء واقتصاديون على أهمية جهاز حماية المنافسة في تنظيم قطاعات حيوية مثل صناعة الأسمنت في مصر. على سبيل المثال، شدد حسن جابري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للأسمنت قنا، خلال مشاركته في جلسة ضمن المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، على أن القطاع يواجه تحديات بسبب الفائض في الإنتاج، الذي أدى إلى ضغط شديد على الأسعار. وفقًا لجابري، ساهم جهاز حماية المنافسة بشكل فعال في تنظيم العملية التجارية وضبط الأسعار، مما منع انهيار القطاع وأسهم في تعزيز الاستقرار. كما أبرز ضرورة تحسين آليات التنظيم في السوق المحلي، بما في ذلك دمج جميع الأطراف مثل التجار والموزعين ضمن نظام رقابي واضح، لتعزيز الشفافية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد جابري على أهمية وضع نظم ضريبية دقيقة لضمان تحصيل الضرائب بشكل صحيح، مما يعزز بيئة المنافسة السليمة. من جانب آخر، لفت النظر إلى أن الشركات العاملة في القطاع، سواء كانت محلية أو عالمية، تمتلك الخبرات اللازمة للتعاون مع الجهاز، لتحقيق تنظيم أفضل للسوق. في ختام تصريحاته، دعا إلى دعم القطاع من خلال تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، لتعزيز النمو الاقتصادي العام وتطوير صناعة الأسمنت بشكل خاص. هذا النهج يساعد في بناء سوق قوي ومستدام، حيث يضمن الجهاز حماية المنافسة فرصًا متكافئة لجميع الأطراف.
تعزيز المنافسة الفعالة في القطاعات الناشئة
بالانتقال إلى القطاعات الأخرى، يبرز دور جهاز حماية المنافسة في دعم الشركات الناشئة ومواجهة المنافسة غير المتكافئة. على سبيل المثال، أوضح حسين أبو بكر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “مُزارع”، أن الشركات الناشئة في مصر تواجه تحديات كبيرة نتيجة هيمنة الشركات الكبرى على السوق، مما يعيق نموها واستمراريتها. يؤكد أبو بكر على أهمية الدعم الحكومي من خلال سياسات تنظيمية مرنة، لضمان أن تتمكن هذه الشركات من المنافسة بشكل عادل. شركة “مزارع”، كمثال، تعمل كوسيط بين صغار الفلاحين والمصنعين، سعيًا لتعزيز دور الفئات الصغيرة في سلاسل الإمداد.
يشير أبو بكر إلى أن البيئة التنظيمية والضريبية الحالية تشكل عبئًا إضافيًا على هذه الشركات، مما يؤثر سلبًا على استدامتها. لذلك، يدعو إلى إدماج جميع الأطراف ضمن منظومة ضريبية وقانونية واضحة، تشجع على النمو والابتكار. كما يشدد على ضرورة فتح قنوات تواصل فعالة بين الشركات الناشئة والجهاز، لمواجهة الممارسات الاحتكارية التي تحول دون دخول السوق أو التوسع فيها. في قطاعات مثل خدمات توصيل الطعام، يرى وجود منافسة غير عادلة بسبب الممارسات الحصرية لمنصات معينة، مما يطالب بإتاحة مجال أوسع للمساهمة من القطاع الخاص وتعزيز العدالة التنافسية، سواء محليًا أو إقليميًا. هذا التوجه يعزز الابتكار والتنوع الاقتصادي، حيث يساهم جهاز حماية المنافسة في خلق بيئة تشجع على الاستثمار والنمو المستدام.
في الختام، يمكن القول إن تعزيز آليات المنافسة العادلة يمثل مفتاحًا لتطوير الاقتصاد المصري، مع التركيز على تسهيل دخول الشركات الناشئة وتنظيم القطاعات الكبرى. من خلال هذا التنسيق، يمكن تحقيق توازن يدعم الشفافية والابتكار، مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو شامل.
تعليقات